أنباء متناقضة حول نتائج جولة مفاوضات القاهرة بين إسرائيل وحماس.. تل أبيب ترفض أهم مطالب المقاومة !
بعد مضي ستة أشهر على بداية الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي تخللتها العديد من المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، إلا أن تلك المحاولات لم تستطع الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، حتى بعد قرار من مجلس الأمن الدولي الذي دعا إسرائيل لتنفيذ هدنة إنسانية خلال شهر رمضان الذي يُعتبر خصوصية دينية لدى المسلمين.
وحول مفاوضات وقف إطلاق النار التي تجرى بالقاهرة ، أكد اليوم مسئول في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أنه لم يتم إحراز تقدم حتى الآن في محادثات القاهرة كالعادة، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.
وأشار القيادي بحركة حماس، إلى أن “الوفد الإسرائيلي لم يتجاوب مع أي من مطالب حماس”، وفق قوله لشبكة الجزيرة.
ونقلت تقارير إعلامية أنه “حتى اللحظة لا يوجد أي تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة”، وفق مصدر قيادي في الفصائل الفلسطينية، الذي جدد التأكيد على المطالب الفلسطينية الواضحة.
في المقابل كان مسئولون إسرائيليون قد قللوا من أهمية التقارير الإعلامية المصرية التي أفادت بأن المحادثات الرامية إلى تأمين هدنة في غزة حققت “تقدماً كبيراً”.
وقد عقد مفاوضون من إسرائيل وحماس اجتماعا في القاهرة، لمناقشة وقف إطلاق النار المحتمل واتفاق الرهائن.
وتسعى حركة حماس إلى تحقيق اتفاق يُنهي الحرب ويُلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل لجميع قواتها من قطاع غزة، وعودة سكان غزة الذين طلبت منهم إسرائيل مغادرة مناطق سكناهم في الشمال.
في حين استبعدت إسرائيل أول مطلبين، مؤكدة إنها “ستطيح بحماس” في نهاية المطاف.
وقال بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي مساء الأحد، إنه وعلى الرغم من الضغوط الدولية المتزايدة، فإن إسرائيل لن تستسلم لمطالب حماس “المتطرفة”.
جولة مشاورات جديدة خلال 48 ساعة
التعليق على الصورة.. فلسطينيون يتفقدون المباني السكنية المدمرة، بعد أن سحب الجيش الإسرائيلي معظم قواته البرية من جنوب قطاع غزة
كما قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ، إن إسرائيل في “موقع مناسب” للتوصل إلى اتفاق لاستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.
وأوضح وزير دفاع جيش الاحتلال، أن ما وصفه بـ “الظروف الميدانية التي خلقها الجيش عبر الضغط المتواصل” وفرت “المرونة” وأتاحت الفرصة لـ “اتخاذ قرارات قاسية”، وفقا لتعبيره.
وأكد أنه مستعد لإتخاذ “قرارات صعبة ودفع الأثمان لإعادة الرهائن الإسرائيليين”.
وتردد أن الوفد الممثل لحركة حماس قد غادر العاصمة المصرية القاهرة، مساء الأحد، بهدف إجراء “مشاورات مع القيادة” – دون الإعلان عن التوصل لتفاهمات – فيما سيغادر الوفدان الإسرائيلي والأمريكي اليوم أيضاً، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المصرية نقلاً عن مصدر مصري رفيع المستوى.
وقد ذكرت تقارير إعلامية أن طرفي المفاوضات حققا “تقدماً في مناقشات التوصل إلى تهدئة”، وأفادت أيضاً أن هناك “اتفاقاً على النقاط الأساسية بين جميع الأطراف المعنية”.
وقالت التقارير عن مصدر مصري أن وفد حماس “سيعود خلال يومين للاتفاق على بنود الاتفاق النهائي وتستكمل المشاورات خلال الـ 48 ساعة القادمة”.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، إن هناك “اتفاقاً وشيكاً” بين الطرفين، وفق ما نقلته قناة الغد.
ونقلت قنوات مصرية عن رشوان قوله “هناك اتفاقاً على وشك التوقيع، سواء من حيث وصول الوفود المختلفة إلى مصر، ووجود مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضمن الوفد الإسرائيلي، ولقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس المخابرات المركزية الأميركية، ومثل هذه اللقاءات مهمة، ولها دلالات، لأن رئيس الجمهورية عندما يلتقي رئيس المخابرات المركزية الأميركية ونحن على أعتاب مفاوضات تبدو حاسمة وهذه إشارة إيجابية”.
في حين وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، إسرائيل كاتس، محادثات القاهرة بأنها “أقرب اتفاق يتوصل إليه الجانبان منذ هدنة نوفمبر/ تشرين ثاني”، عندما تبادلت بموجبها إسرائيل حماس عمليات الإفراج عن عشرات الرهائن والسجناء.
وقال كاتس لراديو الجيش الإسرائيلي: “لقد وصلنا إلى نقطة حرجة في المفاوضات، إذا نجحت، فسيعود عدد كبير من الرهائن إلى الوطن”.
ومنذ بداية الحرب في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، توسطت قطر ومصر والولايات المتحدة عدة مرات بين إسرائيل وحماس بهدف وقف إطلاق النار في القطاع والإفراج عن الرهائن الإسرائيليين إلا أن جميع المحادثات انتهت دون التوصل لإنهاء الحرب، في حين يتهم الجانبان، حماس وإسرائيل، بعضهما بالمسؤولية عن فشل المحادثات.
قوة إسرائيلية واحدة تعمل في قطاع غزة
صدر الصورة،REUTERS
وسبق وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، أمس الأحد، أن قواته كافة غادرت جنوبي قطاع غزة، باستثناء “قوة كبيرة بقيادة الفرقة 162 ولواء ناحال، والتي تواصل العمل في قطاع غزة وستحافظ على حرية عمل الجيش الإسرائيلي وقدرته على القيام بعمليات استخباراتية دقيقة”، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن القوات غادرت للتحضير لعمليات مستقبلية ضد حماس، بما في ذلك في مدينة رفح المكتظة بالسكان والنازحين.
وبدأ الفلسطينيون العودة إلى مدينة خان يونس، المدمرة جنوب قطاع غزة، بعد انسحاب القوات الإسرائيلية. وقد تحولت المنطقة في الغالب إلى أنقاض.
أبرز المحطات التي مرت بها مساعي وقف الحرب في غزة
وقد بدأت محاولات التوسط لإنهاء الحرب في قطاع غزة منذ الأسبوع الأول للحرب، إذ أعلنت قطر ومصر عن مفاوضات غير مباشرة بين مسؤولين إسرائيليين وقادة من حماس للإفراج عن الرهائن الإسرائيليين الذين تم احتجازهم خلال هجوم حماس على بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبعد مرور شهرين، أعلنت إسرائيل وحماس التوصل إلى هدنة إنسانية مؤقتة بدأت في الرابع والعشرين من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمدة أربعة أيام، ثم تجددت حتى الأول من ديسمبر/ كانون الأول.
ونصت الهدنة على تبادل 50 رهينة من الرهائن المحتجزين في غزة مقابل وقف القتال لمدة أربعة أيام، والإفراج عن 150 امرأة وطفلاً فلسطينياً محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة للسماح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومع تمديد الهدنة، قد تمكن الطرفان زيادة عدد الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين، ليصل إجمالي المُفرج عنهم ضمن الصفقة مع انتهاء الهدنة، إلى 80 رهينة إسرائيلية من المدنيين النساء والأطفال وحملة الجنسيات الأجنبية، مقابل الإفراج عن 240 فلسطيني من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية.
ولم تتوقف محاولات التوصل إلى وقف لإطلاق النار منذ ذلك الوقت، إلا أن كل تلك المحاولات باءت بالفشل، مع تمسك إسرائيل بعدم إنهاء الحرب دون تحقيق هدفها المتمثل في الإفراج عن جميع الرهائن في غزة والقضاء على حركة حماس، فيما تتمسك حماس بإنهاء الحرب بشكل كامل وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة كشرط لإنهاء القتال.
وفي أواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي عادت مجدداً مفاوضات “اللحظة الأخيرة” لوقف القتال بين إسرائيل وحماس، إذ أدت هذه المفاوضات لتأجيل التصويت في مجلس الأمن الدولي على وقف إطلاق النار حينها. وفي اللحظة الأخيرة أيضاً لم يتوصل الجانبان إلى أي اتفاق.
وفي بداية شهر يناير/كانون الثاني، زارت ست عائلات من الرهائن الإسرائيليين العاصمة القطرية الدوحة للقاء السفير الأمريكي ورئيس الوزراء القطري هناك، في محاولة للوصول إلى حل بشأن ملف المحتجزين في غزة.
وتحولت المفاوضات في مطلع العام الجاري من مفاوضات لهدنة مؤقتة، لمفاوضات بهدف التوصل إلى هدن طويلة الأمد ويمكن أن تتجدد، بمشاركة ثلاثة أطراف وسيطة وهي الولايات المتحدة، ومصر، وقطر، إضافة للطرفين الرئيسيين، إسرائيل وحركة حماس.
وفي نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي حاولت واشنطن الضغط للتوصل لاتفاق جديد يسمح بإطلاق سراح 132 محتجزاً إسرائيلياً في القطاع مقابل إدخال كميات كبيرة من المساعدات إلى غزة، إلا أن الصفقة لم تدخل حيز التنفيذ بسبب تمسك إسرائيل وحماس بمطالبهما.
وفي فبراير/شباط الماضي، سادت مخاوف من نسف مفاوضات وقف إطلاق النار بسبب ما عرف إعلاميا بـ”مجزرة الطحين” والتي قتل فيها 112 فلسطينياً وجرح ما لا يقل عن 700 أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات شمالي قطاع غزة.
غير أن الأطراف الوسيطة أعلنت في آذار/مارس عن زيارات وفود من حماس وإسرائيل إلى القاهرة لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بهدف الوصول إلى هدنة إنسانية خلال شهر رمضان، لكنها لم تتوصل لأي اتفاق حتى الآن.
ضغوط جديدة
ومع كل تلك المحاولات التي أخفقت في التوصل لوقف إطلاق النار، يعود وفد من حماس الأحد إلى القاهرة، تلبية لدعوة مصرية، بهدف استئناف المحادثات قبيل عيد الفطر المبارك.
وتعتبر هذه الجولة هي أول جولة بعد أن اعتمد مجلس الأمن قراراً نهاية مارس/آذار الماضي، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف بما يؤدي إلى “وقف دائم ومستدام لإطلاق النار”، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.
وقدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس.
كما طالب القرار بكفالة وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية، وبامتثال الأطراف لالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزهم الطرفان.
وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يؤثر “التدخل الكبير والضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة، على الجمود الذي وصلت إليه المفاوضات”.
