إلغاء نظام الجنسية الفرنسية عن طريق الولادة بمايوت.. القرار يهدد الآلاف من سكان الجزيرة
أعلن جيرالد دارمانان، وزير الداخلية الفرنسي، عن إنهاء نظام حق التجنس بالمولد على جزيرة مايوت.
وأكد دارمانان، في مقابلة صحفية يوم أمس الأحد 11 فبراير 2024، وأعاد نشر التصريح في تغريدة على تويتر، قائلاً: “سنضع حدًا لحق المواطنة بالولادة في مايوت”.
واضاف الوزير الفرنسي أن الحق الذي يكفله الدستور الفرنسي يؤدي إلى هجرة كبيرة إلى الجزيرة التي تعاني من مصاعب اقتصادية وأمنية كبيرة، وهو ما دفع الحكومة الفرنسية إلى حظر حاملي الإقامات و”التأشيرات الإقليمية” بمايوت من دخول التراب الفرنسي الأوروبي، في الوقت الذي يطلب فيه سكان مايوت بالسماح لهم بدخول فرنسا دون معوقات.
وأكد خبراء أنه في حال إقرار القانون، سيتطلب الحصول على الجنسية الفرنسية في مايوت إثبات الإقامة القانونية في الجزيرة لمدة 5 سنوات، أيضاً، وسيتطلب ذلك من الوالدين المقيمين بشكل غير قانوني في مايوت إثبات إقامتهم لمدة 10 سنوات قبل أن يتمكن أطفالهم من الحصول على الجنسية الفرنسية.
وتسعى الحكومة الفرنسية الجديدة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى مايوت، التي تشهد تدفقًا كبيرًا للمهاجرين من جزر القمر المجاورة، ويزداد عدد سكان مايوت بشكل سريع، حيث تضاعف عدد السكان في 20 عاماً، مما يضع ضغطًا على الموارد والبنية التحتية.
ويعتقد بعض السكان في مايوت أن نظام حق التجنس بالمولد يُشجع على الهجرة غير الشرعية ويُهدد هويتهم الثقافية.
ردود الفعل
من جانبهم رحب بعض السكان في مايوت بقرار الحكومة الفرنسية، رغم أن القانون لم يقر بعد، بينما عارضه البعض الآخر، ونددت منظمات حقوق الإنسان بقرار الحكومة، معتبرة أنه سيُشكل عبئًا على الأطفال المولودين في مايوت لوالدين غير قانونيين.
يذكر أن جزيرة مايوت أرض أفريقية تبعد عن فرنسا آلاف الأميال، وهي تقع في المحيط الهندي وتحتلها فرنسا منذ عقود طويلة، على الأقل من وجهة نظر الأمم المتحدة وقراراتها الصادرة عن الجمعية العامة.
وتعد هذه الجزيرة تاريخيا أنها واحدة من جزر القمر، ويعيش فيها 310 ألف شخص نصفهم تقريبا تعتبرهم فرنسا أجانب، وأغلبهم من أهل الجزر القمرية المستقلة، التي كانت مايوت جزءا من أراضيهم التاريخية.
وتقوم فرنسا بترحيل 25 ألف مواطن قمري سنويا في المتوسط منذ عام 2018 من الأراضي التي تسيطر عليها، كما أنها منحت حكومة جزر القمر نحو 150 مليون يورو لمكافحة هجرة القمريين “غير الشرعية” على حد وصفها بين عامي 2019-2022.
