باول يستبعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في مارس

أكد جيروم باول، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي ،أن البنك المركزي الأميركي يحتاج لرؤية مزيد من الدلالات على تقهقر التضخم بشكل مستدام نحو هدف 2%، قبيل التحرك لخفض أسعار الفائدة، مستبعداً تيسير السياسة النقدية في اجتماع مارس المقبل.

وقال باول، إن أعضاء لجنة السياسة النقدية “ملتزمون بعودة التضخم إلى هدف 2%”، مشيرا إلى أن التضخم يتراجع وأن الاقتصاد “قوي”، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بعد قرار السياسة النقدية اليوم الأربعاء.

ولفت جيروم باول،  إلى أن أسعار الفائدة ربما بلغت ذروتها أو بالقرب منها، وقد يكون من المناسب خفض الفائدة “في وقت ما”، إلا أن قوة الاقتصاد فاجأت المحللين في أكثر من مرة. إذ نما الناتج المحلي وصل إلى 3.1% في 2024، بفضل الطلب القوي من المستهلكين، ورغم أن سوق العمل تتجه نحو توازن أفضل “إلا أن أرقامها لاتزال مرتفعة”، بحسب رئيس الاحتياطي الفيدرالي.

وأكد جيروم باول، على أن ما يحتاجه البنك المركزي هو أن يثق “بالكامل” في أن التضخم يتحرك في مسار مستدام نحو هدف 2%. وأضاف :”نريد أن نرى مزيداً من الأدلة على راجع التضخم إلى مستهدف 2%”.

 الثقة “الكاملة” في مارس

وحول احتمال خفض الفائدة في شهر مارس، قال باول: “ليس من المرجح أن تصل اللجنة للثقة الكاملة بحلول اجتماع مارس.. لا اعتقد أن هذا هو الاحتمال الأرجح”، وعن موعد بدء دورة خفض الفائدة، قال باول: كل شيء يعتمد على البيانات”.

 أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة

يأتي ذلك بعدما أبقى الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، في أول اجتماع لتحديد السياسة النقدية في 2024، عند أعلى مستوياتها في 22 عاماً، مواصلاً مراقبة تأثير مسار التشديد النقدي الذي بدأ منذ منتصف 2022 تقريباً.

وأوضح البيان الصادر عن الاحتياطي الفيدرالي اليوم:”لا تتوقع اللجنة أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف (للفائدة) حتى تكتسب ثقةً أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%”.

كما أكدت اللجنة في بيانهاعلى “التزامها بشدة” بعودة التضخم إلى هدفه البالغ 2%. وهو ما قد يعتبر بمثابة رد مسؤولي السياسة النقدية على رهانات خفض الفائدة العنيفة في الأسواق