بعد تعويم الجنيه.. مصر توقع اتفاقية جديدة مع “النقد الدولي” .. وتحصل على قرض بـ8 مليارات دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، الأربعاء 6 مارس 2024، توقيع اتفاق قرض مالي مع مصر بقيمة 8 مليارات دولار ضمن برنامج إصلاح اقتصادي، بدلاً من اتفاقية القرض السابق الموقعة بين الجانبين في ديسمبر 2022، بقيمة 3 مليارات دولار.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، مع إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور مصر.
وقد ذكرت هولر أنه تم رفع قيمة القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار “استجابة لتعاقب التحديات الاقتصادية بسبب حرب غزة وتراجع إيرادات قناة السويس”.
وأعلن مصطفى مدبولي، في كلمة بالمؤتمر الصحفي، أن حكومته “وقعت اتفاقية القرض المالي مع الصندوق”، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 5 أشهر.
وكانت عائدات مصر قد تأثرت من النقد الأجنبي بسبب هبوط صناعة السياحة منذ أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتراجع رسوم عبور السفن في قناة السويس، بسبب هجمات الحوثي جنوب البحر الأحمر.
رفع سعر الفائدة
وقد جاء توقيع اتفاقية القرض بعد إعلان البنك المركزي المصري صباح الأربعاء، أن لجنة السياسة النقدية قررت رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وأضاف “المركزي” أنه تم رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 600 نقطة أساس إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كذلك، تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وبعد إعلان البنك المركزي قد تراجع سعر صرف الجنيه إلى قرابة 50 أمام الدولار الأمريكي داخل البنوك العاملة في البلاد، مقارنة مع 31 جنيهاً في ختام جلسة الثلاثاء.
وبحسب بيانات من مجموعة بورصات لندن، حسب ما نشرته وكالة رويترز، بأن الجنيه المصري ينخفض إلى نحو 43.9 أمام الدولار.
ويأتي قرار رفع سعر الفائدة التاريخي في مصر، بعد أن كشف مصدر حكومي ، أن الحكومة المصرية استعدت لتطبيق خفض سعر الجنيه مرة أخرى، وذلك بعد الإعلان عن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والتي كانت بداية لتهيئة الأجواء لمجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال المصدر نفسه، إن صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من مجموعة من الصفقات الاستثمارية في مناطق جغرافية مختلفة مع دول عربية وخليجية أخرى.
وبحسب المصدر نفسه، فإن المناطق التي من المرجح أن تدخل فيها الحكومة المصرية باستثمارات جديدة، ستكون في جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر، إلى جانب مناطق أخرى على الساحل الشمالي الغربي.
وأضاف المصدر في تصريحات لموقع”عربي بوست”، أن الصفقات المستقبلية من المتوقع الإعلان عنها تباعاً، خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الغرض منها هو إثبات قدرة مصر على جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يحسّن وضعية تفاوضها مع صندوق النقد الدولي.
توقعات بانهيار الجنيه المصري
وأشار المصدر إلى أن مصر تسعى لتأكيد أن هناك أفكاراً اقتصادية ستقدم عليها الدولة، بما يخدم رؤية صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، كاشفاً أن الأيام القادمة ستشهد التفاوض على قيمة تخفيض قيمة الجنيه المصري، في ظل محاولات للإبقاء عليه كما هو لفترة وجيزة إلى حين التعرف على وضع الاقتصاد المصري.
وكان بنك مورجان ستانلي الأمريكي، قد رجح تحريك سعر الجنيه في مصر ما بين 40 و45 جنيهاً مقابل الدولار، من مستوى 30.92 جنيه لدى البنوك الرسمية، ما سيكون “فرصة جيدة لتسوية تراكم العملات الأجنبية، وتضييق الفجوة بين أسعار السوق الرسمية والموازية”.
كما توقعت وحدة الأبحاث في البنك الأمريكي أن تمهد صفقة رأس الحكمة الطريق أمام “التعديل الذي طال انتظاره في سوق العملات”، في إشارة إلى التعويم، الذي اعتبره الخطوة السياسية الرئيسية الأخيرة للحصول على قرض أكبر، من صندوق النقد الدولي.
