أكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن صندوق الثروة السيادي وقع صفقة لبيع حصتة في محفظة تضم 7 فنادق كبيرة إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة المصرية، وذلك في إطار سعيه لجمع الأموال والعملة الأجنبية.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن إيرادات بيع حصص من أصول الدولة وصلت إلى 5.6 مليار دولار حتى الآن.
وتواجه الحكومة المصرية نقصا حادا منذ فترة طويلة في العملة الأجنبية مع تزايد أعباء الديون.
وترى الحكومة إلى بيع الحصص، التي يتوقع البعض تسريعها بعد الانتخابات الرئاسية، التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، على أنها بالغة الأهمية لتخفيف الضغط المستمر على الجنيه، وجذب الدولارات التي تشتد الحاجة إليها، وإطلاق إصلاحات اقتصادية في إطار برنامج قرض من صندوق النقد الدولي.
وتعثر برنامج بيع الأصول في السابق، وتحتفظ الدولة والجيش بمركز مهيمن في الاقتصاد.
وأوضح مجلس الوزراء، في البيان، أنه بموجب الصفقة استحوذت “مجموعة طلعت مصطفى” على حصة 39 % مع الحق في زيادة الحصة إلى 51 %.
وقال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى، لرويترز، إن مستثمرين دوليين آخرين سيزيدون رأس مال الشركة القابضة للمجموعة.
وأضاف أنه سيتم عرض ذلك عند إغلاق الصفقة مع كل التفاصيل، موضحا أن الأمر سيستغرق أسبوعين أو ثلاثة أسابيع أخرى للحصول على هذه التفاصيل.
وأضاف طلعت مصطفى، انه بموجب الصفقة، سوف يشتري مستثمر دولي حصة أقلية بقيمة 882.5 مليون دولار بالشركة العربية للاستثمارات الفندقية والسياحية (ايكون) – الذراع الفندقي التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، والتي سوف تشتري حصة بقيمة 800 مليون دولار في المجموعة المملوكة للدولة التي تمتلك الفنادق السبعة، وذلك طبقا للبيان الصحفي الصادر عن مجموعة طلعت مصطفى.
وتضم هذه الفنادق التاريخية، وهي من بين الأفخم في مصر، “كتراكت” في أسوان، و”قصر الشتاء” في الأقصر، و”مينا هاوس” في القاهرة، وفندق “سيسيل” في الإسكندرية، وكلها بنيت بأواخر القرن التاسع عشر أو أوائل القرن العشرين.
وتجري الحكومة المصرية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، دراسات أولية بشأن تصفية استثمارات 50 شركة، مع إعطاء الأولوية لقطاعات محددة مثل المطارات والاتصالات.
وكانت قد تعثرت حزمة مالية بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تم التوصل إليها مع صندوق النقد الدولي قبل عام، بعدما لم تسمح مصر بتعويم عملتها أو تحرز تقدما في بيع أصول الدولة.
وقد أرجأ صندوق النقد الدولي صرف نحو 700 مليون دولار مستحقة في 2023، إلا أن مسئولي صندوق النقد الدولي قالوا هذا الشهر إنه يجري محادثات لتوسيع الحزمة بسبب المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وحماس، ويبدو أنه حول تركيزه بعيدا عن سعر الصرف إلى استهداف التضخم.
وأكد د.مدبولي، أن المحادثات مع صندوق النقد الدولي لم تتوقف، مضيفا أنهم يعملون على جدول زمني جديد سيتم الإعلان عنه قريبا.
