بين مؤيد ومعارضه.. الأسباب الحقيقية وراء تعديل قانون تملك الأراضي الصحراوية في مصر

وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية مؤخرا، على تعديل قانون الأراضي الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، بهدف السماح للمستثمرين الأجانب بامتلاك الأراضي الصحراوية في مصر دون أي قيود.

يأتي هذا التعديل بحجة زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في البلاد وتعمير الأراضي الصحراوية.

واستبدل مشروع القانون الجديد نصي الفقرتين الثانيتين من المادتين 11 و12 من قانون الأراضي الصحراوية، بالنص على “أنه في غير أحوال حصول المستثمر على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه يجب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأس مالها، مع عدم جواز أيلولة أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين”.

كما مشروع القانون يمنع تحويل أراضي الجمعيات التعاونية والشركات إلى غير المصريين عند انتهاء العقود.

هذا التعديل يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

واكد عدد من النواب أنه من المتوقع أن يسهم هذا التعديل في زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في قطاعات مختلفة مثل الزراعة والطاقة المتجددة والسياحة، وفتح بابًا جديدًا للفرص الاقتصادية في المناطق الصحراوية.

في حين شدد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه يجب يتم تنفيذ هذا التعديل بحذر وشفافية لضمان استخدام الأراضي الصحراوية بشكل مستدام وفقًا للمعايير البيئية والاجتماعية.

كما يجب أن يتم توفير آليات لحماية حقوق المصريين وضمان مشاركتهم العادلة في الاستثمارات الأجنبية.

وقد أثارت تلك التعديلات، مخاوف من أن تفتح الباب أمام تملك الأجانب للأراضي في ‎سيناء، خاصة مع تزايد الحديث في وسائل إعلام إسرائيلية، عن مخططات تهجير أهالي ‎غزة إلى سيناء، مع استمرار الحرب الدائرة منذ نحو 90 يومًا.

من جانبه، أعرب النائب ضياء الدين داود ، عن رفضه قائلا: “الطريق إلى الجحيم مفروش بالنوايا الحسنة، ولا نختلف على وطنية أي أحد ولا نشكك في النوايا السياسية”، مضيفًا: «حاليًا نحن محاطون بوضع يحاول أن يخترق البلاد كما اخترقنا قبل ذلك، ولا يستطيع أحد التلاعب في مصر مثلما حدث في سوريا أو العراق، وسيكون الباب لهذا عن طريق مثل هذه التشريعات”.

وقال ياسر زيادة المحامي، أن مثل هذا القانون يفتح باب شر يهدد الأمن القومي ولا يدعم الإستثمار الذي تعوقه أمور أخرى أدت لهروب رأس المال المصري والأجنبي للخارج وهذه المعوقات يجب حلها حتى يعود الإستثمار الأجنبي مرة كما كان في السابق هذا التعديل تهديد حقيقي للأمن القومي يجب العدول عنه.

وفي المقابل نشر حساب “متصدقش” على موقع (x) ان هناك من يحاول الهجوم على الدولة المصرية مساغلا التعديلات الجديدة..

وتساءل القائمون على الصفحة التي تدافع عن النظام .. ما معنى هذه التعديلات؟ وهل لها علاقة بتملك الأراضي في سيناء؟

وقال المنشور أن التعديلات الجديدة، تضع المادتين 11 و12 من القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، ضوابط واشتراطات لتملك الأجانب للأراضي الصحراوية.

كما أنها المادة 11 وتعديلاتها، تنظم تملك الشركات للأراضي الصحراوية، مشترطة أن “ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة، ولا تزيد ملكية الفرد على 20% من رأسمالها، ولا يجوز أن تؤول أراضي الجمعيات التعاونية والشركات عند انقضائها إلى غير المصريين”.

يذكر أن المادة 12 تحظر تملك الأراضي الصحراوية لغير المصريين، فيما يمنح تعديل القانون في عام 1988 رئيس الجمهورية الحق فى معاملة حاملي جنسيات الدول العربية، معاملة المصريين في تملك الأراضي المنصوص عليها في القانون.

واوضح المؤيدون للتعديلات مبررين أن صياغة المادتين السابقتين التي وافق عليها مجلس النواب بطلب حكومي، يسمح بتملك المستثمرين الأجانب للأراضي الصحراوية اللازمة لمزاولة نشاطهم أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار، لكنها أبقت التعديلات على نفس القيود السابقة لتملك غير المصريين للأراضي الصحراوية إذا لم يكن هدف حصول المستثمر على الأراضي مزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام هذا القانون أو قانون الاستثمار.

وأكد المؤيدون أن هذه التعديلات القانونية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بسيناء أو أراضيها، حيث ينظم قانون تنمية سيناء رقم 14 لسنة 2012، الصادر في عهد المجلس العسكري، وتعديلاته عملية تملك الأراضي في سيناء.

كما تحظر المادة 2 من قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين.

وينص القانون كذلك على أن استغلال الأراضي والعقارات المبنية للمصريين والأجانب يكون بنظام حق الانتفاع فقط دون غيره من الحقوق، بحيث يكون تقرير حق الانتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

وقد استثنى قرار جمهوري صادر في مارس 2022، مدينتي شرم الشيخ ودهب وقطاع خليج العقبة السياحي بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء، وهذا الاستثناء لا يعني السماح بتملك الأجانب للأراضي في هذه المناطق، إذ نص ذات القرار على أن تملك الأراضي في هذه المناطق يكون “للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصري وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين”.

كما أن القرار قد وسع القرار الفترة الزمنية لحق الانتفاع في هذه المناطق إلى 75 سنة، مع التأكيد على أنه “لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع.. سواء للمصريين أو الأجانب إلا بموافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة”.