تأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري وأسباب مساعدات صندوق النقد والاتحاد الأوروبي

أثرت حرب غزة الأخيرة على الاقتصاد المصري بشكل كبير، حيث تم توقف العديد من الأنشطة الاقتصادية وتعطيل العديد من القطاعات الحيوية. كما تسببت هذه الحرب في تراجع حاد في النمو الاقتصادي وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها البلد بالفعل.

وقد دفعت الأزمة الاقتصادية صندوق النقد الدولي للحديث عن احتمالية أن يزيد قروضه للقاهرة، ضمن برنامج الإنقاذ المصري، بحسب مجلة “فورين بوليسي”.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي عن مساعدات أخرى لمصر، وهو ما أثارت تساؤلات حول أهدافها، بسبب تزامنها مع الحديث عن “خطط توطين الفلسطينيين في سيناء” المجاورة لغزة، فيما اعتبرها خبراء انها “خطة إنقاذ عاجلة” للاقتصاد المتدهور بالفعل، لكن “ينقصها المزيد من التحركات الحكومية لتحسين الأوضاع”.

وأضافت مجلة “فورين بوليسي”،أنه في أكتوبر الماضي، أجرت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة محتملة في قرضها البالغ 3 مليارات دولار، إلى أكثر من 5 مليارات دولار.

كما كشف تقرير لوكالة “بلومبيرغ”، عن “خطة أوروبية لدعم مصر بقيمة 9 مليارات يورو (نحو 10 مليارات دولار)، مع إجراء محادثات حول الديون”، وهو ما فسره مراقبون بأنها قد تكون جزءاً من “حزمة إغراءات ستقدّم إلى مصر، لضمان دعمها لأي تصور غربي لحل الأزمة في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب”.

قروض جديدة محفوفة بمخاطر سياسية

وابدى عدد من الخبراء تخوفهم من هذه القروض الجديدة ، ويراها الكثيرون محفوفة بالمخاطر السياسية، خاصة بسبب تمسك صندوق النقد خلال الشهور الماضية بحزمة من القرارات الاقتصادية التي لم تلتزم مصر بها وفقا للاتفاق المبرم بين الطرفين، لذلك فإن هذا التغيير الكبير في الموقف يبدو أن له أهدافا أخرى قد تكون سياسية في المقام الأول”.

وأكد الخبراء ان صندوق النقد طالب مصر بخصخصة الشركات التي يسيطر عليها الجيش وكذلك بتعويم العملة، وبينما نفذت القاهرة جزئيا شرط الخصخصة، إلا أنها تلكأت في تخفيض الجنيه، مما أثار حفيظة صندوق النقد، وظهر هذا خلال تصريحات المسؤولين وقرار تأجيل مراجعات الدفعات اللاحقة من القرض الذي اتفقت عليه مصر”.

ويرى الخبراء أنه، كان من المتوقع أن تتوقف قروض الصندوق لمصر، لكن من الواضح أن الحرب على غزة غيّرت هذه السياسة، خاصة مع زيادة الحديث عن خطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء”.

وأوضح الخبراء أنه ، بعد الاتفاق على القروض الجديدة، من المرجح أن تطلب أوروبا من مصر، عند عرضها استثمار 10 مليارات دولار، الأسبوع الماضي، أن يسهم الرئيس، عبدالفتاح السيسي، في الحل الذي تريد الدول الغربية فرضه على غزة، دون الإعلان عن أن عرض الاستثمارات مرهون بتنفيذ الطلبات الأوروبية”.

وتوقع الخبراء بأن يحدث مع مصر صفقة شبيهة بالاتفاق الأوروبي مع تركيا وتونس فيما يخص المهاجرين”، موضحا أن “الدول الأوروبية تخشى من زيادة المهاجرين الفلسطينيين إليها بعد حرب غزة، لذك ترغب بأن تكون مصر هي حائط السد لمثل هذه الأزمة”.

وأشار الخبراء إلى أن الدول الأوروبية أو المفوضية الأوروبية قد عرضت على تونس مساعدات وقروض مقابل أن تصبح تونس حامية لأوروبا من النازحين، وتمنح القروض بصورة جزئية على شكل قروض صغيرة يمنح كل منها مقابل كل مهمة مطلوبة تنفذها تونس، وقد فضل الرئيس التونسي إلغاء الصفقة وإعادة تحويل بضعة ملايين من الدولارات إلى أوروبا التي كانت قد سلمته إياها بعد 3 أشهر”.

وبشكل عام، يرى الخبراء، أن “مصر في مأزق حاليا، بسبب التدهور الكبير في اقتصادها، الذي قد يجبرها على قبول شروط قد لا ترضى عنها كليا، لأنها قد تضر بالنظام وبالأمن القومي أو ستقابل برفض شعبي واسع”.

وأشار الخبراء ، إلى أن النظام الحالي في مصر اعتمد على القروض لتمويل مشاريع كبرى، بما في ذلك عاصمة جديدة ذات فوائد اقتصادية قليلة “قد ينتهي بها الأمر إلى مدن أشباح”، ولذلك يخشى أبو المجد أن “يؤدي هذا المأزق إلى اتخاذ الحكومة قرارات سياسية واقتصادية غير حكيمة”.

من جانبهم نفت القاهرة تقارير إعلامية مختلفة عن صفقة محتملة لقبول اللاجئين الفلسطينيين مقابل تخفيف عبء الديون، وفقا لـ”لفورين بوليسي”.

ورفض وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مؤخرا ، مزاعم بأن إسرائيل والولايات المتحدة عرضتا إلغاء الديون مقابل قبول الفلسطينيين الفارين.

وذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، في أكتوبر، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، “ضغط على الزعماء الأوروبيين للضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة، لكن فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة رفضت الاقتراح ووصفته بأنه غير واقعي، نظرا لموقف مصر القوي ضد استقبال اللاجئين الشامل”.

ولم يُسمح إلا للأطفال المصابين بجروح خطيرة، والأطفال الخدج، والمواطنين الأجانب ومزدوجي الجنسية، بمغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي المصري، وهو نقطة الخروج الوحيدة غير الإسرائيلية

ل