في تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفدرالية، قامت الولايات الجمهورية بإرسال قوات من الحرس الوطني إلى ولاية تكساس، وهو أدي إلى تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة بعد.
وقد بدأت عدة ولايات التي يقودها حكام من الحزب الجمهوري في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث قالت إحدى الولايات “لا شيء مطروح على الطاولة” مع تصاعد التوترات بين جريج أبوت حاكم تكساس وإدارة الرئيس جو بايدن.
وأعرب جريج أبوت، عن استيائه من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، والذي ألغى أمرًا قضائيا من محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت.
وقد تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين)، أول أمس الخميس، بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها، بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصف أبوت بأنه “غزو” المهاجرين لولايته.
وجاء في البيان المشترك للحكام الجمهوريين:”نحن نفعل ذلك جزئيا لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أمريكا عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني”.
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.
على الجانب الآخر، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تعتبر تصرفات حاكم ولاية تكساس جريج أبوت لتأمين الحدود الأمريكية “غير آمنة”.
وقالت كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي تعليقا على تصرفات رئيس الدولة: “من المخزى أن نستمر في رؤية هذه التصرفات السياسية الغريبة، ونواصل مراقبة هذه الألعاب السياسية. إنها غير آمنة، ولا تساعد في حل المشكلة”.
