أكدت فرانشيسكا آلبانيز، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، أن محاكمة إسرائيل في محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب حرب إبادة في قطاع غزة تفتح عهدا جديدا في العلاقة بين دول الجنوب العالمي والشمال العالمي، وتسلط الضوء على حروب إبادة لم يُعترف بها بعد.
وقالت ألبانيز، في لقاء مطول مع موقع “972 +” الإسرائيلي، إن الأدلة التي قدمها الادعاء الجنوب أفريقي في المحكمة كانت قوية في سعيها لإثبات وجود نية إسرائيلية مبيتة لارتكاب إبادة في غزة، وإن انبراء خبراء قانونيين من جنوب أفريقيا وأيرلندا للدفاع عن شعب ما زال يتعرض للاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري، الذي نكبت به جنوب أفريقيا سابقا، كان مؤثرا للغاية.
وأضافت آلبانيز “وهي محامية دولية استلمت وظيفتها الحالية في 2022، لتكون أول امرأة تعين في المنصب الذي يوثق الانتهاكات بحق الفلسطينيين” أن ما صدمها هو استخدام إسرائيل مصطلحات القانون الدولي الإنساني نفسه لتسويغ هجماتها على المدنيين، لكن إسرائيل كابدت لتقديم تفسير مقنع لحربها على المدنيين، بل بدا أنها تعاني وهي تحت مجهر العدالة والإعلام.
وأكدت آلبانيز، أن المحاكمة تجاوزت مسألة الإبادة التي تجري في غزة إلى رمزية معارضة الاستعمار ككل.
وترى فرانشيسكا ألبانيز، أن صمت الدول الأوروبية في مسألة الإبادة طبيعي بالنظر إلى الذهنية الأوروبية التي ما زالت حبيسة ترسبات وتداعيات الفترة الاستعمارية، وهذا يجعل الدول الغريية عموما تنحاز بوضوح عندما تعبر عن مواقفها في مسألة الإبادة.
ولفتت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، إل أن المحاكمة سلطت الضوء على حروب إبادة ما زالت طي الإنكار كتلك التي ارتكبتها ألمانيا في نامبيا قبل بضعة عقود من المحرقة (الهولوكسوت) في أوروبا.
وأوضحت ألبانيز، أنه بالرغم من أن أي قرار بخصوص تهمة الإبادة نفسها قد لا يتخذ قبل سنوات طويلة، إلا أن الملاحقات ضد إسرائيل في محكمة العدل من شأنها منح بريق أمل لمن يعيشون في الجنوب وحياتهم معلقة على شفير الهاوية، على حد تعبير آلبانيز.
وأشارت مقررة الأمم المتحدة، إلى عدة أمثلة ذات صلة اتخذتها المحكمة في الماضي، على سبيل المثال القضية بين روسيا وأوكرانيا، حيث أوضحت محكمة العدل الدولية بالفعل في إجراءاتها المؤقتة أن روسيا “يجب أن توقف على الفور” العمليات العسكرية التي بدأت يوم 24 فبراير 2022 في الأراضي الأوكرانية، ومع ذلك، اعترضت روسيا على هذا التوجيه، وقدمت “اعتراضات أولية” تطعن في اختصاص المحكمة ومقبولية الطلب.
