انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون, اليوم الخميس رئيسا للبلاد، وذلك بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.
حصل عون على 99 صوتا في الدورة الثانية للتصويت خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ128.
وبعد إعلان النتائج أدى عون اليمين الدستورية رئيسا للبلاد، وقال -خلال كلمة بالمناسبة- :”اليوم تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ لبنان، أعاهدكم أن أمارس صلاحيات رئيس الجمهورية كاملة كحكم عادل بين المؤسسات”.
وأضاف عون: “وصلنا إلى ساعة الحقيقة ونحن في أزمة حكم يفترض فيها تغيير الأداء السياسي والاقتصادي، لبنان بقي كما هو رغم الحروب والتفجيرات وسوء إدارة أزماتنا”.
وتابع جوزيف عون: “إذا أردنا أن نبني وطنا علينا أن نكون جميعا تحت سقف القانون، لا تدخّل في القضاء والمخافر، ولا محسوبيات، ولا حصانات لمجرم أو فاسد”.
وكان البرلمان اللبناني قد علق ظهر اليوم الخميس، جلسته للتشاور بعد إخفاقه في انتخاب الرئيس من الجولة الأولى.
وقد انتهت الدورة الأولى للجلسة البرلمانية رقم 13 دون انتخاب رئيس، لعدم حصول أي من المرشحين على عدد أصوات يعادل ثلثي النواب الـ128، وفق ما ينص عليه الدستور.
وبعد جلسة حضرها جميع أعضاء البرلمان حصل قائد الجيش على 71 صوتا، في حين صوّت 37 نائبا بورقة بيضاء، واعتبرت 4 أوراق ملغاة.
يذكر أنه للفوز بالانتخابات يلزم في الدورة الأولى للجلسة الحصول على 86 صوتا من إجمالي أعضاء البرلمان، في حين يكتفى بالنصف +1، أي 65 صوتا بالدورة الثانية للجلسة.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ، قد حدد رئيس مجلس النواب يوم 9 يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
ومنذ انتهاء ولاية ميشال عون فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد على مدار 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.
يذكر أن قائد الجيش جوزيف عون كان هو المرشح الأقوى، حيث يحظى بدعم إقليمي ودولي، خاصة من الولايات المتحدة.
ومنذ مطلع الأسبوع أجرى كل من الموفد الأميركي إلى بيروت آموس هوكشتاين والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان والموفد الفرنسي جان إيف لودريان لقاءات منفصلة مع نواب وشخصيات سياسية مختلفة في لبنان.
وتنتظر الرئيس الجديد والحكومة التي سيشكلها تحديات توصف بالكبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمرت فيها إسرائيل أجزاء من جنوبي وشرقي البلاد ومن الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
ويتعين على الرئيس المضي في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضا الالتزام بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير “القوى الشرعية”.
