“إيكونوميست”: إسرائيل سوف تتأثر بسبب حربها على غزة لسنوات وتصفها بالأسوأ في تاريخها
نشرت صحيفة “الإيكونوميست”، تقريرا أكدت فيه أنّ تأثيرات الحرب التي تخوضها “إسرائيل” اليوم على غزة، سوف تستمر حتى بعد انتهائها، وستطال هذه التأثيرات استراتيجيتها العسكرية، واقتصادها، ونظرة الإسرائيليين إلى مستقبلهم في الأراضي المحتلة.
وقالت الصحيفة البريطانية: “هذه هي أسوأ حرب تخوضها إسرائيل منذ نصف قرن، من حيث الخسائر البشرية وأطول فترة لها منذ الصراع في 1948”.
وأضافت: “بعض الإسرائيليين يشعرون بالقلق من أن حرباً طويلة الأمد يمكن أن تشكل عبئاً طويل الأجل على النمو”.
وأكدت الصحيفة، أنّ الحرب تؤدي إلى تباطؤ النمو، وتؤدي إلى عجز أوسع نطاقاً. كما يتوقع البنك المركزي الإسرائيلي، أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% هذا العام، فيما تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نمواً بنسبة 1.5%، وفي الوقت نفسه، تضخم العجز إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو الأعلى في “إسرائيل” منذ عام 2012، من جراء الإنفاق الحربي الذي بلغ نحو 4.5 مليار دولار.
وأشارت “الإيكونوميست” إلى أنّه على “الرغم من أنّ قدراً كبيراً من هذا الإنفاق المتزايد، يرتبط ارتباطاً مباشراً بالحرب الحالية، فمن غير المرجح أن تعود إسرائيل إلى اقتصاد ما قبل الحرب عندما ينتهي القتال في غزة في نهاية المطاف”.
وتابعت الصحيفة::إنّ إسرائيل تتجه إلى تقليص حجم قواتها البرية. وقبل الهجوم الذي شنّته حماس في 7 أكتوبر، أنفقت “إسرائيل” المليارات على دفاعاتها الصاروخية وسياجها الحدودي المتطور، على “أمل أن تحل التكنولوجيا محل الجنود”، إلا أنّ “الدفاعات الجويّة فشلت في منع حماس من عبور الحدود”.
واكدت الصحيفة أن أحد الجنرالات الإسرائيليين يقول: “لقد اعتمدنا على التكنولوجيا، واعتقدنا أننا لن نناور مرة أخرى في التشكيلات الكبيرة.. كان ذلك خاطئاً”.
واضطرت “إسرائيل” إلى استدعاء أكثر من 300 ألف جندي احتياطي، مما أدّى إلى خنق الاقتصاد بحسب “الإيكونوميست”.
وبحسب الصحيفة قدرت وزارة العمل في نوفمبر، أنّ 18% من العمال الإسرائيليين لا يستطيعون القيام بعملهم، وشمل ذلك جنود الاحتياط بالإضافة إلى أكثر من 100 ألف شخص نزحوا من منازلهم، ويؤثر غيابهم على قطاعات حيوية.ووجد معهد مركز الأبحاث الإسرائيلي “Start-Up Nation Policy”، أنّ الشركات الناشئة الإسرائيلية جمعت 1.3 مليار دولار فقط في الربع الرابع من عام 2023، بانخفاض 46% عن العام السابق، وأدنى مستوى منذ عام 2017.”وعلى الرغم من إعادة الآلاف من جنود الاحتياط إلى ديارهم الآن، سيتم إطلاق سراح عدد أكبر بحلول نهاية الشهر الحالي، إلا أنّ إسرائيل، تهدف إلى إبقاء عدد الجنود الذين يحرسون حدودها، ضعف ما كان عليه الحال قبل الحرب، ولتمويل هذا، سيتعين على الحكومة زيادة الإنفاق الدفاعي بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل”، وفق “الإيكونوميست”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الاحتلال “سوف يحتاج أيضاً، إلى المال لشراء الدبابات والمعدات اللازمة لتجهيز قوة موسعة، والتي تضم كتيبة دبابات تم تشكيلها حديثاً، ولواء لأمن الحدود، وسيتعين عليها أيضاً تجديد مخزونها المستنزف من الذخائر”.
ولفتت الصحيفة إلى أنّه “بعد حرب دامية في عام 1973 وحربين أخريين في لبنان عامي 1982 و2006، قاد جنود الاحتياط العائدون من القتال، الاحتجاجات التي أسقطت في نهاية المطاف الحكومات في ذلك الوقت”، موضحةً أنّ “معظم قادة الاحتجاجات ضد التعديلات القانونية، يشعرون بالقلق من الإضرار بالوحدة من خلال استئناف المظاهرات قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، لكن غضبهم يتصاعد”.
وأوضحت الصحيفة أنّ “الاحتجاجات التي استؤنفت في هذا السياق صغيرة، لكن إذا انضم إليها جنود الاحتياط العائدون بأعداد كبيرة، فقد يكون ذلك بداية نهاية نتنياهو”.
وختم التقرير الذي نشرته صحيفة الإيكونوميست بالقول إن”أياً كان من سيحل محل نتنياهو، فإنّ الإسرائيليين سيضطرون إلى دفع ثمن هذه الحرب، من جيوبهم ومن خلال أشهر من الخدمة الاحتياطية، لسنوات مقبلة، وهذا من شأنه أن يشكّل الطريقة التي ينظرون بها إلى بلادهم، ومستقبلها”.
