ساوت بين القاتل والضحية.. الجنائية الدولية تطلب اعتقال نتنياهو وغالانت بسبب جرائمهما في غزة
حمل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، المسئولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وأضاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن الأدلة خلصت إلى أن مسئولين إسرائيليين حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب في المعاناة وتجويع المدنيين في غزة.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى أنه “استنادا إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد، أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع في إسرائيلي يوآف جالانت، يتحملان المسئولية الجنائية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين اعتبارا من الثامن أكتوبر 2023 على الأقل”.
وتضمن الجرائم، وفق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، “تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، وتعمد إحداث معاناة شديدة، أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة، والقتل العمد، وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتباره جريمة، والإبادة أو القتل العمد، والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، وأفعالا لا إنسانية أخرى”.
وفي المقابل، قال كريم خان، إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد أن كلا من رئيس حركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة، يحيى السنوار، والقائد العسكري للقسام محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية، مسئولون عن ارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية في إسرائيل، حسب تعبيره.
وفي ردود الفعل داخل إسرائيل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو قال إن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسئولين إسرائيليين “وصمة عار على مستوى عالمي”.
ووصف بيني غانتس الوزير في مجلس الحرب ، طلب المدعي اعتقال المسئوليْن الإسرائيليين بأنه “في حد ذاته جريمة ذات أبعاد تاريخية”.
وطالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير نتنياهو وجالانت بتجاهل المدعي العام “المعادي للسامية” وبتصعيد الهجوم ضد حماس.
وأكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو وجالانت أنه يعد “كارثة”.
وفي الجانب الفلسطيني، قال سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس لرويترز، إن قرار الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”.
وأضاف أبو زهري، أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
