صراع الكابلات البحرية..محاولات أمريكا والصين للسيطرة على شبكة الإنترنت العالمية وكسب المليارات

كتب شريف حمادة:

منذ الأزمة بين أمريكا وشركتَي التكنولوجيا الصينيتين “هواوي” و”زد تي إي”، وما نتج عنها من حرب جمركية وتجارية شرسة بين الصين وأمريكا خلال فترة ترمب، وصل الصراع بين البلدين إلى ذروته وتحول إلى  حرب على الكابلات البحرية والتي تخدم الإنترنت العالمي .

وفي الوقت الذي كانت فيه الإدارة الأمريكية مشغوله في فرض عقوبات على الشركات الصينية وحظر استخدام أجهزتها في شبكات الجيل الخامس الأمريكية، فضلاً عن محاربتها التطبيقات الصينية وعلى رأسها تطبيق “تيك توك” الأكثر شهرة وشعبية بين الشباب، كانت شركة هواوي وشركات صينية أخرى تستعدّان في الخفاء من أجل اقتحام مجال البنية الرقمية من خلال مد وتشغيل كابلات الإنترنت التي تربط الصين ببقية دول العالم.

ورغم سعى الولايات المتحدة الدؤوب للحفاظ على هيمنتها على البنية التحتية للإنترنت عالمياً، إلا أن الصين تسارع الخطى من أجل منافسة الهيمنة الأمريكية في هذا المجال، وتعمل جاهدة على زيادة عدد كابلات الإنترنت الخاصة بها، بسبب الأهمية الاستراتيجية الكبيرة التي للكابلات البحرية مؤخراً في عصر الرقمنة.

وفي هذا الصدد، وحسب “بلومبرج” التي نقلت عن معهد “دراسات السلام والصراع” ومركز “ليدن آسيا” بهولندا، فإنه اعتباراً من عام 2019 أصبحت الصين نقطة هبوط أو مالكاً أو مورداً لـ11.4% من الكابلات البحرية حول العالم، وتوقعا أن تنمو هذه النسبة إلى 20% بين عامَي 2025 و2030.

صراع أمريكي-صيني تحت الماء

وتتصل منشأة “مارسيليا-فوس: في فرنسا بشبكة بيانات واسعة، تُشكّل 95% من حركة الإنترنت العالمية العابرة للبحار،  إذ تخدم عدة مناطق متنوعة مثل هونج كونج وسنغافورة والهند وعمان ومصر واليونان وبريطانيا والبرتغال ونيجيريا وجنوب أفريقيا، ومثل “مارسيليا-فوس”، هناك نحو 1400 موقع هبوط عالمية تربط نحو 500 كابل نشط ومخطط له.

وتوفر الشبكة حركة مرور سلسة للإنترنت حول العالم، لكن أعمال تركيب وصيانة تلك الكابلات تُهيمن عليها حفنة من الشركات الأمريكية والفرنسية واليابانية، إلا أن الشركات الصينية دخلت مؤخراً على الخط أيضاً. 

وتتجاوز المعاملات المالية للكابلات البحرية ما قيمته 10 تريليونات دولار بصفةٍ يومية، إلى جانب كل أشكال البيانات، بدايةً ببرامج نتفليكس ومقاطع يوتيوب والبرقيات الدبلوماسية عالية السرية، ووصولاً إلى الأوامر العسكرية، ولهذا باتت البنية التحتية لهذه الكابلات أولويةً جيوسياسية، تستغل فيها الصين وأمريكا كافة أدوات الدولة من أجل التحكم فيها وفرض تكافؤ القوى في القرن الـ21.

وحاليا ينقل 400 كابل إنترنت نحو 98% من بيانات الإنترنت الدولية وحركة الهاتف حول العالم، وتمتلك الشركات الأمريكية معظمها وتشغلها، الأمر الذي يساعد على تعزيز هيمنة الولايات المتحدة على الإنترنت، مع إعطاء الولايات المتحدة وحلفائها الذين قد يكونون قلقين بشأن التخريب أو المراقبة، تزامناً مع التحركات الصينية السريعة لبناء طريق حرير رقمي على غرار طريقها اللوجستي.

ومنذ عام 2022 تُبدي الولايات المتحدة تخوُّفها من التهديدات التي قد تشكّلها البنية التحتية الرقمية للصين، فيما طالب وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو المجتمع الدولي بالتكاتف لضمان عدم تخريب الصين التي تسعى لجمع المعلومات الاستخبارية على نطاق واسع،من خلال الكابلات البحرية التي تربط بلادهم بالإنترنت العالمي.

كما قامت الولايات المتحدة لاعتبارات أمنية واستخباراتية، وبناءً على توصيات اللجنة الحكومية المعروفة باسم “تيم تيليكوم”، بتغيير مسار جزء من كابل بحري بطول 8000 ميل من لوس أنجلوس إلى هونج كونج، وبتمويل جزئي من شركتَي “جوجل” و”فيسبوك”، بعد أن رفض مسؤولو الأمن القومي الأمريكيون أن تكون نقطة هبوط الكابل بمنطقة خاضعة للسيطرة الصينية، خوفاً من سرقة الصين للبيانات الرقمية.

ولنفس الأسباب قامت حكومة أستراليا عام 2018 ، بمنع حكومة جزر سليمان من إتمام الصفقة التي وقعتها مع شركة “هواوي” الصينية عام 2016،  لمد كابل بحري بطول 2500 ميل، كان من شأنه أن يربط جزر سليمان وبابوا غينيا الجديدة وسيدني عبر مجموعة من دول جزر المحيط الهادئ.

وحاليا اقتربت أستراليا من الانتهاء من مهمتها في جزر سليمان، والتي تتمثل في تمديد كابل ألياف بصرية جديد بطول 4500 كلم، بين هونيارا وسيدني.

وكان المشروع بمثابة مبادرة تنمية حيوية، حيث حظي بدعم غربي تضمَّن دعماً من بنك التنمية الآسيوي، لكن الخطة تعطّلت عندما قرر سوجافارا منح العقد لشركة” Huawei Marine” الصينية، وأثار هذا الأمر قلق كانبرا بسبب تسريبات إدوارد سنودن عام 2013، حيث كشفت أن المعدات الأمريكية الشبيهة بمعدات هواوي تم تعديلها لتُرسل بيانات المراقبة إلى وكالة الأمن القومي الأمريكية.

وحينها شعرت وكالات الاستخبارات الغربية بالقلق من أن بكين قد تفعل الشيء نفسه، وبعد فترةٍ وجيزة من اجتماع وارنر، تمت الإطاحة بسوغافارا في تصويت لسحب الثقة بسبب مزاعم الفساد والرشوة، ثم سعى إلى توطيد علاقاته الأمنية ببكين بعد عودته إلى رئاسة الوزراء في عام 2019، لكن بديله ومسؤول البنك الدولي السابق “ريك هاو” كان قد ألغى التعاقد مع هواوي بالفعل، ما سمح لأستراليا بالتدخل والسيطرة على المشروع.

تجارة الكابلات البحرية

وتكشف التقارير الدولية أن الكابلات البحرية هي المسؤولة عن شكل عالمنا اليوم، لكن نقاط ضعفها تكمن في تصميمها، أن الكابلات نحيفةً لدرجة مدهشة وبسُمكٍ يساوي خرطوم الماء في الحديقة، و تأتي بمجموعة متنوعة من التصاميم والمكونات والمواد، وأن أبسط تشريح لها يتألف من طبقة خارجية من لدائن البولي بروبيلين البلاستيكية من أجل العزل. 

كما تليها أسلاك حديدية مضفرة تؤدي دور الدرع الواقي، وتأتي طبقة البلاستيك متعدد الإيثيلين للعزل المائي، تليها المزيد من الأسلاك الحديدية والبلاستيك متعدد الإيثيلين، ويوجد في منتصف الكابل تقريباً أنبوب من النحاس أو الألومنيوم لحماية الكابل من التلف والتآكل، ويليه شريط يلتف حول الكابل بالكامل لمنع الماء.

وفي النهاية، نصل إلى الطبقة الأعمق التي تحوي الألياف البصرية التي تشبه الشعيرات، التي يفصل بينها ويُثبّتها جوهر من لدائن الزجاج الليفي. 

كما تُطلق الألياف البصرية إشارات الليزر نحو مُستقبلات على الطرف الآخر، لكن تلك الإشارات تتداخل عندما تسافر لمسافات طويلة، ولهذا يجري وضع جهاز مُكرِّر كل 60 أو 70 كلم لتعزيز الإشارة، ويزعم بعض الخبراء أن أجهزة المُكرر قد يجري تعديلها لأغراض المراقبة أثناء عملية التصنيع أو الصيانة، بينما يزعم آخرون بأنه من السهل مراقبة الكابلات في محطات الهبوط الساحلية، ما يمثل بدوره منجم ذهب لوكالات الاستخبارات.

وأصبحت تجارة الكابلات مجالاً شديد التخصص، ولا يتوافر الخبراء أحياناً لدرجة تُجبر الحكومات على اللجوء إلى منافسيها لإصلاح بنيتها التحتية، وينطبق هذا الأمر على القوى المتوسطة والقوى الجيوسياسية العملاقة معاً، حيث عمل المهندسون الصينيون على كابلات مملوكة لشركات أمريكية، والعكس صحيح ما يعني وجود خطر عند الاستعانة بمصادرٍ خارجية للصيانة دائماً، إذ من الممكن تركيب أجهزة لالتقاط البيانات أو إفسادها، ما سيحول الكابل إلى عبءٍ على صاحبه، وهذا يجعل كل كابل جديد بمثابة مناورة جيوسياسية، وهكذا تنتقل البيانات حول العالم، ولهذا تستحق الكابلات البحرية القتال من أجلها. 

شركة هواوي البحرية الصينية

وفي عام 2015، دشنت الصين “طريق الحرير الرقمي” لتوسيع شبكتها بالتعاون مع شركة هواوي البحرية Huawei Marine، حيث تستحوذ على 15% من السوق العالمي خلال 4 سنوات فقط، وكانت هذه هي صيحة الاستفاقة بالنسبة لأمريكا، فقد بدأت إدارة ترامب في تصعيد خطابها ضد بكين.

وتؤكد التقارير الدولية أنه قبل نهاية العام الجاري سوف يصل كابل الإنترنت الصيني القادم من الصين باتجاه منطقة بالقرب من ميناء مرسيليا الفرنسي.

ويبدأ الكابل المعروف باسم “كابل السلام” من الصين إلى باكستان براً، ثم يمتد تحت الماء على طول نحو 7500 ميل من قاع المحيط مروراً بالقرن الإفريقي قبل أن ينتهي في فرنسا.

وتشير التقارير إلى أن الكابل قادراً على نقل بيانات كبيرة بسرعة هائلة جداً (ما يعادل 90 ألف ساعة من فيديوهات نتفليكس في الثانية الواحدة)، وسيعمل إلى حد كبير على تسريع الخدمة للشركات الصينية التي تعمل في أوروبا وإفريقيا.

يُذكر أن، مشروع الكابل يمثّل منطقة صراع جديدة مع أمريكا ضمن صراع البنية الرقمية الدائرة بين البلدين، خصوصاً أن شركة “هواوي” ثالث أكبر مساهم في شركة “Hengtong Optic-Electric”، التي تصنع الكابل.

كما تصنّع “هواوي” معدات محطات هبوط “كابل السلام” ومعدات النقل تحت الماء.

وألغت الكابلات البحرية الفوارق بين القطاعين العام والخاص بطبيعتها، وهذا يجعل الصناعة مستهدفةً لأغراض الأمن القومي وحماية الاقتصاد معاً.

من جانبها قامت واشنطن بتشديد قبضتها على شبكة الكابلات، وكذلك عملت على ضمان هيمنة الشركات الأمريكية على السوق، لأن مشغلي الكابلات يمكنهم تحصيل رسوم على مرور البيانات بمجرد تثبيت أقدامهم، وذلك ببيع النطاق الترددي أو تأجير السعة لشركات التقنية، ومقدمي خدمات الإنترنت، وغيرهم وبصفقات تمتد لعقود عادةً.

وتستطيع الكابلات الواصلة بالدول النامية فتح أسواقٍ جديدة، حيث تزيد مدى وصول شركات التقنية الأمريكية العملاقة مع تعزيز قدرات المراقبة الخاصة بالدولة الأمريكية، ولهذا السبب تنسق الحكومة والشركات تحركاتهما، وتتكفّل الحكومة عادةً بتكاليف بدء التشغيل المرتفعة لضمان حصول الشركات الأمريكية على عقود الكابلات، بدلاً من منافسيهم.

وادي السيليكون في سوق الكابلات

ونجح عمالقة وادي السيليكون في فرض أنفسهم على سوق الكابلات، وذلك بفضل تحالفهم مع الحكومة الفيدرالية، حيث استثمرت شركات جوجل وميتا ومايكروسوفت ملياري دولار منذ 2016، أي 15% من إجمالي الاستثمارات العالمية، ومن المتوقع أن تستثمر 4 مليارات دولار أخرى على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

يذكر أن تلك الشركات تستخدم نحو ثلثي النطاق الترددي العالمي ، كما أن سيطرتها على البنية التحتية ستُحكم قبضتها على الصناعة أيضاً.

وفي ظل أجواء الحرب بين أمريكا والصين قامت واشنطن بالتهديد بفرض عقوبات على شركتي “Global Marine” جلوبال مارين وهواوي، وهو ما جعلها يضطران إلى بيع مشروعهما المشترك لمجموعة هينجتون “HENGTONG GROUP” التي غيرت اسمه إلى “HMN Tech”.

وقد بدأت شركات توريد الكابلات الصينية تعاني من تناقص عروض التعاقد، حيث لا تمتلك “HMN Tech” اليوم سوى مشروعين تحت التطوير، وكلاهما في منطقة جنوب شرق آسيا، ومن المقرر تشغيلهما عام 2025، أي إن السياسة الأمريكية نجحت في منع تحوّل الشركات الصينية إلى أصحاب مصالح رئيسية في سوق الكابلات البحرية العالمي.

وتمثل حاليا أسهم شركة “HMN Tech”،  حوالي 10% فقط من شبكات الكابلات الحالية والمخطط لها وهذه نسبة أقل بكثير من شركتي “ASN” الفرنسية و “SubCom” الأمريكية اللتان تمثلان 41%، و21%، من إجمالي سوق الكابلات العالمي على الترتيب.

وتُهيمن الولايات المتحدة على مرحلة تخطيط الكابلات لكن الصين تُعد أكثر بروزاً في تجارة الصيانة؛ إذ يأتي انقطاع الاتصال على حين غرة بطبيعته، وعادةً ما تقع مهمة الإصلاح على عاتق الجهة القادرة، والمتاحة، والمتواجدة في الجوار.

الصراع حول الكابلات البحرية بين أمريكا والصين

وبسبب الصراع الشرس بين أمريكا والصين، لم تصل الكثير من الكابلات البحرية الصينية إلى الغرب في السنوات الأخيرة، ويتمثّل الاستثناء في كابل بيس الذي دخل الخدمة في ديسمبر 2022، حيث يمتد بطول 12 ألف كلم من سنغافورة وكينيا وباكستان إلى فرنسا عبر مصر ومالطا.

وتم تمويل وبناء الكابل بواسطة شركات صينية منها HMN Tech، ووافقت فرنسا على المشروع ليس حبا في الصين ولكنها أرادت تحقيق الاستقلال الاستراتيجي لنفسها، وذلك في وقت تصاعد خلاله العداء بين الولايات المتحدة والصين.

وسبق لفتت تقارير استخبارية إلى أن تشعُّب الكابلات البحرية، وتحولها إلى شبكات منفصلة سوف يزيد جاذبيتها باعتبارها أهدافاً عسكرية، وهو ما جعلت دولة مثل أوكرانيا التغلب على هذه التهديدات لبنيتها التحتية المادية عبر استخدام إنترنت الأقمار الصناعية، لكن هذه التدابير لن تحل محل الكابلات البحرية خلال العقود المقبلة على الأقل، ويُعد الصراع حول الكابلات البحرية خطيراً على نحوٍ خاص نظراً لحقيقة استحالة التمييز بين الحوادث وبين التدخلات المتعمدة.

وأكدت التقارير  أن هناك مؤثرات عديدة على حركة الكابلات البحرية، منها النقاط الجيوسياسية المشتعلة، مثل بحر الصين الجنوبي، تُعد من مراكز التجارة ذات البنية التحتية المكثفة تحت الماء.

كما تؤدي المراسي وشباك الصيد إلى تعطيل تلك الكابلات باستمرار، كذلك الظواهر الطبيعية الأخرى كالانهيارات الأرضية والزلازل.

فقد عانى سكان جزر ماتسو، الخاضعة لإدارة تايبيه، من انقطاع الإنترنت في مطلع 2023 مثلاً حيث انقطع الكابلان الرئيسيان اللذان يربطان الجزر بتايوان في غضون أسبوع واحد واشتبه السكان في بكين، وسرعان ما أقروا بعدم وجود دليل مباشر على تورط الصين، وعدم وجود نيةٍ لفعل ذلك.

كما تتمثل مشكلات الكابلات البحرية في أن القانون الدولي المتعلق بهذه البنى التحتية غير متطور وعفّاه الزمن بعض الشيء. 

وقد حاولت الولايات المتحدة والصين سدّ الفجوات بوضع تشريعاتهما الخاصة، لكن جهودهما كانت منقوصة لأسباب مختلفة. 

قوانين واشنطن وبكين للكابلات البحرية

وتُعد القوانين الأمريكية قديمة للغاية، فأحدث قانون أمريكي يتعلق بالكابلات البحرية، هو قانون الكابلات البحرية لعام 1888 وبموجبه، يؤدي كسر كابل بحري إلى غرامة قدرها 5,000 دولار وسجن يصل إلى عامين، أما إسقاط المراسي وشباك الصيد بإهمال، فسيُسفر عن غرامة قدرها 500 دولار والسجن لـ3 أشهر ولا شك أن هذه القوانين ليست رادعةً بالنسبة لفعل تصل فواتير إصلاحه إلى 3 ملايين دولار.

في المقابل، يفتقر تطبيق القانون الصيني إلى الاتساق، حيث تفرض بكين العقوبات بناءً على درجة التدخل فيؤدي إتلاف الكابلات المُتعمد أو نتيجة الإهمال إلى غرامةٍ قدرها 1,400 دولار، وربما يصدر أمر للمشغلين بتعليق أنشطتهم أما غرامة تركيب كابلات غير مصرح بها فتصل إلى 28 ألف دولار، لكن ضعف إنفاذ القانون يؤدي إلى تسجيل الصين لـ26 عيباً في الكابلات سنوياً، وهو رقم أعلى من أي دولةٍ أخرى.

وأدى هذا إلى التعجيل بشن الحملة الأخيرة ضد أنشطة مثل التجريف والحفر والرسو والصيد في الأعماق، كما جرت مصادرة السفن المشتبه في أنها أعطبت الكابلات العسكري، وتُصر الصين من جانبها على أن حق ترسيم مسارات الكابلات بطول الجرف القاري يقع على عاتق الدولة الساحلية، وهذا يستوجب عملياً إخطار إدارة المحيطات الحكومية والحصول على خطاب عدم ممانعة من البحرية الصينية مما قد يؤدي إلى إعادة توجيه مسار الكابلات في بعض الأحيان.

وهذا هو السبيل الوحيد لحصول أي مزود خدمة على تصريح لتمديد الكابلات في المياه الصينية، وبعدها، يتعيّن على مزود الخدمة إبقاء السلطات البحرية على اطلاع بكافة أنشطته، لكن هذا سيؤدي إلى احتكاكات على الأرجح وخاصةً لأن بكين تقول إن الشركات العاملة داخل خط القطاعات التسعة يجب أن تحصل على إذنها.

وتطالب الصين بفرض كامل سيادتها على بحر الصين الجنوبي، وتطالب بكين وتايبيه بالسيادة على ذلك البحر رغم أن محكمة التحكيم الدائمة قضت بعدم شرعية ذلك في عام 2016، وتُعَدُّ عملية إصدار التصاريح في واشنطن معقدةً بالقدر نفسه حيث يجب على المشغلين الراغبين في التعاون مع الحكومة أن يحصلوا على تصريح من هيئة الاتصالات الفيدرالية تقييم المشاركة الأجنبية وفيلق المهندسين بالجيش الأمريكي وربما بعض السلطات المحلية والولائية.