“عرب بوست” تنشر خطة تل أبيب البديلة لحل الدولتين وتشمل إقامة اتحاد فيدرالي بأغلبية يهودية

نقلت وكالة رويترز، عن مصادر إقليمية، أن المملكة العربية السعودية مستعدة لقبول التزام سياسي من إسرائيل بإقامة دولة فلسطينية، في محاولة للحصول على اتفاق دفاعي مع واشنطن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وتأتي هذه الأنباء على الرغم من رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حل الدولتين والإصرار على تحقيق أهداف الحرب.

وكشفت رويترز، أن مصادر إقليمية قالت إن مسؤولين سعوديين حثوا واشنطن على الضغط على إسرائيل لوضع حد للحرب، على أن تساعد حينها الرياض في تمويل إعادة إعمار غزة.

وأضافت الوكالة، أن المصادر ذاتها أكدت أن الجانب السعودي يشدد على ضرورة التزام إسرائيل بأفق سياسي للدولة الفلسطينية.

وولفتت إلى أنه إذا تحقق هذا الشرط، فسيكون من الممكن استئناف المحادثات بشأن إقامة علاقات رسمية مع تل أبيب.

وبحسب المصادر لوكالة رويترز، فإن مرونة السعودية راجعة لرغبتها في الحصول على اتفاق دفاعي مع إدارة بايدن قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وأشارت المصادر لرويترز إلى أن المملكة حريصة على تعزيز أمنها ودرء التهديدات الإيرانية، وهو ما سيسمح لها بالمضي قدما في خطتها الاقتصادية والتنموية.

يذكر أن، الولايات المتحدة منذ أشهر الوصول إلى اتفاق لتطبيع علاقات السعودية مع إسرائيل.

والمؤسف أن هذه المحاولات عادت إلى المربع الأول بعد شن حماس هجوم السابع من أكتوبر وبدء إسرائيل حملتها العسكرية في غزة.

ويرى متخصصون أن التوصل إلى تفاهم في هذه المرحلة لن يكون مهمة سهلة، في ظل رفض نتنياهو لحل الدولتين.

الخطة البديلة كما ترى تل أبيب

جدير بالذكر أن صحيفة معاريف الإسرائيلية كشفت في مارس 2017، أن المسئول السابق في جهاز الموساد عمانويئيل شاحاف زار واشنطن مؤخرا، وعرض على رجال الإدارة وأعضاء الكونغرس خطة بديلة عن حلّ الدولتين تتمثل في إقامة اتحاد كونفدرالي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورغم أنها ليست لديها فرص كثيرة بالنجاح، فإنها تقدم ردودا على ما يطرحه اليمين.

وتقترح الخطة الإسرائيلية أن يكون نظام الحكم في إسرائيل اتحاديا، كالوضع السائد في الولايات المتحدة وكندا وسويسرا و25 دولة أخرى، يمنح فيها لكل محافظة حكما اتحاديا مستقلا.

وتدعو الخطة الإسرائيلية لتفكيك السلطة الفلسطينية، وفرض القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية وغور الأردن، وإبقاء جميع المستوطنين في الضفة.

ووفقا للخطة الإسرائيلية، فإن بإمكان فلسطينيي الضفة -إن أرادوا- الحصول على الجنسية الإسرائيلية على غرار فلسطيني 48، دون أن يشمل هذا الحل قطاع غزة، وفي هذه الحال تكون الأغلبية الديمغرافية لصالح اليهود بواقع الثلثين، والباقون فلسطينيون.

وتشمل هذه الخطة أن يتم تقسيم إسرائيل إلى ثلاثين مقاطعة، تكون الدولة لأغلبية الديموجرافية لصالح اليهود بواقع الثلثين، والباقون فلسطينيون، وتكون الدولة مسؤولة فيها عن السياسة الخارجية والأمن والإدارة الاقتصادية، فيما تحصل كل مقاطعة على استقلال في قضايا التعليم والتطوير والتخطيط والتشريع المحلي وإدارة الشؤون اليومية، على أن تنتخب كل مقاطعة مجلسا تشريعيا محليا مستقلا.