كتب : عبدالناصر محمد :
لا شك أن جميع المسئولين حريصون على تحقيق العدالة فى كافة ربوع الوطن ، والعمل على توفير كل السبل من أجل نصرة المظلوم ورد الظالم عن ظلمه لذلك كثيرا ما تخرج أصوات عديدة تهز أرجاء المجتمع تنادى بالعمل على سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة خاصة وأن القانون يُسقط كثير من هذه الأحكام بعد سنوات قليلة ، فلذلك ينبغى أن تسعى الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام والتابعة لوزارة الداخلية إنصاف أصحاب الحقوق من خلال تنفيذ الأحكام وإعطاء كل ذى حق حقه.
وقد صدر حكما لصالح أحد المواطنين منذ نحو أربعة أشهر ولم يتمكن من تنفيذه حتى الآن، علما بأنه حكما غيابيا وستكون له إجراءات تعوق عملية العدالة الناجزة والقانون يلزم الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام حتى يستطيع المتهم هو الآخر الدفاع عن نفسه ويقوم بإعادة إجراءات القضية وحتى لا يظل المتهم هاربا من درجات التقاضى إلى أن يسقط الحكم وبالتالى يكون ذلك وسيلة لضياع الحقوق.
وأصل الحكاية أن المواطن ” السيد أحمد محمد محمود ” البالغ من العمر ٥١ عاما والمقيم فى حى أول محلية ٦ _ ع ٤٥ أ _ ش ٢١ بمدينة العبور بمحافظة القليوبية ما يرتبط بصلة مصاهرة مع إحدى العائلات بقرية أرانشو التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية وقد نشبت بين الطرفين مشكلات عديدة قامت على أثرها تدعى نجاة على بعبول وشقيقها ندا بالتعدى على الرجل وأحدثا به إصابات وقام بدوره بتحرير محضر بمركز شرطة طوخ ثم تمت إحالته بعد تحقيقات النيابة إلى المحكمة والتى قضت بالسجن لمدة عام على المتهمين وذلك فى القضية رقم ٥٨٦٤ لسنة ٢٠٢٤ وتم إخطار مركز شرطة بسيون بتنفيذ الحكم ولكن لم يتم التنفيذ ، وفى السادس من إبريل الماضى صدر قرار بضبط وإحضار المتهمين وتم إرساله إلى مأمور مركز شرطة بسيون ولكن لم يتم التنفيذ أيضا حتى الآن ولذلك فإن المواطن السيد أحمد يستغيث باللواء محمود توفيق وزير الداخلية لسرعة تنفيذ الحكم.
