تحقيقات وملفاتسوشيال ميديامنوعات

نشطاء يطالبون بإسقاط عضوية نائبة مصرية بعد ضبطها متلبسة بالغش والتعديلات على أستاذة جامعية

النائبة نشوى رائف المتهمة بالغش في الامتحانات

لا حديث في مواقع التواصل الاجتماعي الا واقعة إحالة نائبة برلمانية مصرية تدرس بجامعة جنوب الوادي للتحقيق، لتعديها على أعضاء هيئة التدريس بالضرب أثناء تأديتها امتحانات الفرقة الثالثة “انتساب عام” بكلية الحقوق، بعد ضبطها متلبسةوهي تغش.

وقد طالب عدد كبير من النشطاء وكذلك بعض السياسيين بإسقاط عضوية البرلمان عنها وتحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق.

وكانت جامعة جنوب الوادي جنوب مصر، قد شهدت واقعة مؤسفة، حيث تم ضبط البرلمانية “نشوى رائف” متلبسة بالغش خلال أداء الاختبارات بكلية الحقوق بالجامعة.

وقالت إدارة الجامعة في بيان الذي أصدرته بعد الواقعة، إنه أثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة بكلية الحقوق بالجامعة في قنا لامتحان مقرر “القضاء الإداري”، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة “مدرس مساعد”، سمعت صوتا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز.

النائبة في إحدى جولاتها الانتخابية

وأضاف بيان الجامعة، أن المدرس المساعد طلبت منها إخراج السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وتعدت عليها بالضرب، وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب حاليا، وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان.

وأشار بيان الجامعة، إلى أنه عند تدخل مراقبة الدور لكي تخلص زميلتها من الضرب، تعدت الطالبة أيضا على المراقبة، ثم خرجت من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وأوضحت الجامعة في البيان، أنه جرى تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى أحمد عكاوي رئيس الجامعة، الذي قرر إحالة الطالبة إلى الشؤون القانونية بالجامعة للتحقيق معها، وحرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقا لنص المادة 125 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

رئيس حزب الوفد: ننتظر لمعرفة كافة الحقائق

أما «حزب الوفد» الذي ترشحت النائبة ضمن قائمته، فعلق رئيس حزب الوفد، الدكتور عبدالسند يمامة، على الواقعة خلال تصريحات تلفزيونية قائلا: «نحن الآن أمام واقعة النائبة المتهمة بالغش داخل لجنة امتحان، ويتعين أن نبحث عن أدلة الثبوت أو النفي».

وأكد رئيس حزب الوفد: «اتصلت بي النائبة ونفت واقعة الغش داخل لجنة الامتحان تماماً، وقالت إن المراقبة هي من تجاوزت معها، وحاولت تفتيشها ذاتياً ولم تضبط معها أي شيء، واتجهوا إلى عميد الكلية وتم عمل محضر ولم تُذكر به أداة تفيد الغش، وأشارت إلى أنها خرجت من القاعة ومكتب عميد الكلية ثم فوجئت ببيان من رئيس الجامعة، وهذه روايتها».

وتابع رئيس حزب الوفد: «ينبغي أن نراجع التحقيق وأقوال الشهود وأداة الغش المضبوطة ومدى مطابقة ما وُجد في كراسة الإجابة والأداة الموجودة، أما اعتداء النائبة فهو موضوع آخر متعلق بعمل جنائي ولا يجوز».

وأوضح د. عبد السند يمامة:«أن واقعة الضرب جنائية، والثبوت فيها يحتاج إلى شهود سواء طلاباً أو مشرفين، وإذا ثبت أن النائبة ارتكبت هذه الأفعال فهذا الأمر يخضع لأحكام القانون وليس فقط نظام أعمال الامتحانات، لأن المسألة فيها عمل جنائي، والتحقيقات هي من تثبت كل شيء، مبيناً أنه سيتم إبلاغ النائب العام برفع الحصانة عن النائبة من خلال مجلس النواب لحين الانتهاء من التحقيقات».

وقال رئيس حزب الوفد:«جامعة جنوب الوادي لم تتواصل معي، ونحن سنأخذ إجراء يتعلق بسمعة الحزب حال ثبوت الواقعة بعد انتهاء التحقيقات».

وذكر د.عبدالسند يمامة رئيس «حزب الوفد»، أنه في حال ثبوت غش النائبة واعتدائها على المعيدة سيُطرح الأمر على الهيئة العليا للحزب لاتخاذ إجراء بشأن عضويتها، وقد يصل الأمر إلى إسقاط العضوية.

تاريخ النائبة في سطور

يذكر أن نشوى رائف من مواليد مركز البدارى شارع المحكمة بمحافظة أسيوط، وحاصلة على الدكتوراه وتدرس فى الفرقة الثالثة بكلية الحقوق انتساب بجامعة جنوب الوادي.

وصلت إلى البرلمان بعد نجاحها في الانتخابات البرلمانية لعام 2019، عن حزب الوفد، وعضو في لجنة الطاقة والبيئة.

وتقدمت النائبة خلال فترة تواجدها بالبرلمان نشوى رائف بالعديد من طلبات الإحاطة والاستجوابات أبرزها بشأن عدم إعلان نتائج حصر أعداد أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه لأكثر من عام ونصف العام.

تقدمت النائبة نشوى رائف ببيان عاجل موجه لوزير الإعلام بشأن الحديث المسيء للمذيع تامر أمين عن سيدات الصعيد “بيخلفوا ولاد وبنات عشان العيال تصرف على الأب والأم” وكانت هي البرلمانية الوحيدة التي تحركت في تلك الواقعة.

alarabicpost.com

موقع إخباري عربي دولي.. يتناول آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، إضافة إلى التحقيقات وقضايا الرأي. ويتابع التطورات على مدار 24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى