وتتعرض حكومات الدول الغربية خلال هذه الفترة لضغوط متزايدة بغية وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب الطريقة التي تشن بها الحرب ضد حماس في قطاع غزة.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أيد قراراً، الجمعة الماضية، يقضي بحظر الأسلحة، إذ صوتت 28 دولة لصالح القرار، مقابل اعتراض ست دول وامتناع 13 دولة عن التصويت.

وقد صوتت الولايات المتحدة وألمانيا، أبرز دولتين تسهمان بالغالبية العظمى من واردات الأسلحة لإسرائيل، ضد القرار، وقالت ألمانيا إنها فعلت ذلك لأن القرار لم يدن حماس صراحة.

وقال نائب رئيس الوزراء ل”بي بي سي” الاثنين إنه يعتقد أنه لا يزال من القانوني للمملكة المتحدة أن تستمر في بيع الأسلحة لإسرائيل.

وكانت هناك دعوات للمملكة المتحدة لوقف تسليح إسرائيل بعد مقتل سبعة من عمال الإغاثة في غزة هذا الأسبوع، من بينها دعوات لشخصيات بارزة في حزب العمال الحكومة.

قضاة بارزون يحثون بريطانيا على وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل

وكان قضاة سابقون بالمحكمة العليا من بين 600 محام وجهوا رسالة إلى الحكومة تحثها على وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ موضحين أن المملكة المتحدة تخاطر بانتهاك القانون الدولي بشأن “خطر معقول بوقوع إبادة جماعية” في غزة.

وقد علق عمدة لندن صادق خان على مقتل فريق المطبخ المركزي العالمي في غزة بأن مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل “يجب أن تتوقف”.

فيالمقابل، يرى أوليفر دودن أن تتوقف المملكة المتحدة عن تزويد إسرائيل بالأسلحة إذا تبين أنها تنتهك القانون الدولي، لكنه أصر على أن إسرائيل تشن حربا “مشروعة”.

ليست المرة الأولى لنيكاراغوا

تمتلك نيكاراغوا، الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، من بين أكثر من 150 دولة موقعة على هذه الاتفاقية، الحق في الدفاع عن أحكام الاتفاقية، كما تحتفظ – كغيرها من الدول الموقعة – بالحق في اتهام دولة أخرى رسمياً بانتهاكها.

وتابعت نيكاراغوا في الدعوى أن صدور قرار عن المحكمة في هذا الشأن يعد “ضرورياً ومُلحاً”، نظراً لأن حياة “مئات الآلاف” على المحك.

ورغم أن قرارات المحكمة ملزمة، إلا أنها لا تملك آلية لفرض تطبيقها. فسبق أن أمرت المحكمة روسيا بوقف غزو أوكرانيا، المستمر حتى اليوم.

وفي المؤتمر الصحفي بعد المرافعة، أشار رئيس وفد نيكاراغوا إلى قضية سابقة رفعتها الدولة أمام محكمة العدل في ثمانينيات القرن الماضي، متهمة الولايات المتحدة، بخرق القانون الدولي، من خلال دعم المعارضة المسلحة في الحرب ضد حكومة نيكاراغوا وتفخيخ موانئ البلاد.

وقد أقرت المحكمة حينها بأن الولايات المتحدة استخدمت القوة بشكل غير شرعي في حرب أوقعت 75 ألف ضحية، بينهم 29 ألف قتيل. وأصدرت المحكمة حينها قراراً بغرامات مالية لصالح نيكاراغوا، وهو ما رفضته الولايات المتحدة، التي كان يرأسها رونالد ريغان.

ضغوط ألمانية داخلية

ويمكن أن تؤدي جلسات الاستماع المتعلقة بالتدابير الطارئة التي تعقدها محكمة العدل الدولية، إلى إصدار أوامر قضائية أولية لضمان عدم تفاقم النزاع أثناء النظر في القضية، التي قد تستغرق سنوات لحين التوصل فيها إلى نتيجة نهائية.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أيام من رفع محامين وحقوقيين ألمان، دعوى قضائية عاجلة في محكمة برلين الإدارية، ضد تصدير الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل، مطالبين ألمانيا بوقف تسليم أسلحة إلى إسرائيل على الفور. وأكدت المحكمة استلام الطلب.

وقال محامون وحقوقيون الجمعة إنهم رفعوا دعوى قضائية عاجلة في برلين ضد الحكومة الألمانية، لحملها على وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرين إلى أن الأسلحة تُستخدم في غزة بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.

وقد اندلعت الحرب بعد أن شنت حركة حماس الفلسطينية هجوماً غير مسبوق في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على إسرائيل، أودى بحياة أكثر من 1000 قتيل إسرائيلي، إلى جانب نحو 250 إسرائيلياً اتخذتهم حماس رهائن، لا يزال نصفهم محتجزين في غزة.

ورداً على ذلك، شنت إسرائيل حرباً على القطاع الفلسطيني، مخلفة أكثر من 100 ألف من الضحايا بين قتيل وجريح، حيث تقول وزارة الصحة في غزة إن الحرب تسببت حتى الآن في مقتل أكثر من 33 ألف فلسطيني، وأكثر من 75 ألف إصابة.

نصف المباني على الأقل “دمرت بالكامل أو تضررت” في غزة

كما خلفت الحرب دماراً هائلاً للبنية التحتية لغزة، حيث أوضحت بي بي سي في فبراير/شباط الماضي، أن أكثر من نصف المباني في غزة قد تضررت أو دُمرت منذ بدء إسرائيل عمليتها رداً على هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتحذر الأمم المتحدة من جوع كارثي في القطاع المنكوب، التي تؤكد هي وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمات عالمية أخرى، أن المجاعة وشيكة في قطاع غزة، خاصة في شمالي القطاع، إذ يواجه أكثر من 300 ألف فلسطيني مستويات مخيفة من انعدام الأمن الغذائي التي تهدد حياتهم.