20 عاما من “الكويز”… القيود الإسرائيلية تحد من الصادرات المصرية وتتحكم في أسعارها .. والتطبيع كان الهدف

نشر موقع “اندبندنت عربية” تقريرا حول ثمار اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل بعد عقدين من التوقيع، وقدم التقرير الذي أعده الصحفي الاقتصادي محمد مختار، بالأرقام والإحصاءات وشهادات محللين نتائج كارثية للاتفاقية، حيث  كبلت الاقتصاد المصري بقيود إسرائيلية، جعلته يتراجع في قطاع الغزل والنسيج.

ووجه التقرير أصابع الاتهام  لـ”لوبي الكويز” في مصر ووقوفهم وراء إفشال توقيع اتفاق تجارة حرة مع أميركا (وزارة التجارة والصناعة المصرية).

وأضاف التقرير أن الجنة الأمريكية الموعودة قُدمت إلى الصناع والمصدرين المصريين، محمولة على صكوك غفران إسرائيلية، تطبع فيها العلاقات الاقتصادية وتطوع فيها التجارة في خدمة السلام وتفتح فيها أبواب أميركا أمام صناعات القاهرة بمعاملة تفضيلية بلا جمارك بمفاتيح هي في تل أبيب، يوم بشرت حكومة أحمد نظيف المصرية (2004 – 2011) المصريين بما يزيد على سبعة مليارات دولار سنوياً من عائدات التصدير في غضون خمس سنوات، قبل أن تضحي البشارة محض أحلام وخيالات، وتنتهي بعد 20 عاماً من التوقيع إلى حدود 1.3 مليار دولار، ويتراجع الرقم بعد ذلك بسبب حرب غزة في الربع الأخير من العام الماضي، بمستويات كبيرة.

فقبل الاتفاقية المثيرة للجدل، طالبت مصر لأعوام طوال بإبرام اتفاق للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، وتمخض بعد رفض الأخيرة لـ”أسباب سياسية”، بحسب مسؤولين ومحللين تحدثوا إلى “اندبندنت عربية” عن إبرام اتفاق إطار تجارة حرة تمهيداً لما تطالب به القاهرة، وقدمت اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” كـ”خطوة على الطريق” وفق ما سُوّق آنذاك، وضُخمت الثمار المتوقع للمصريين جنيها، في مسعى لقبول تطبيع الاقتصاد مع تل أبيب، في وقت ظل مدير إدارة الشراكة المصرية – الأوروبية بوزارة التعاون الدولي آنذاك، ومساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي، متمسكاً بوجهة نظر مفادها بأن من سماهم “لوبي الكويز”، في إشارة إلى العصبة القليلة عدداً المستفيدة من الاتفاقية والمعروفين بقربهم السياسي من واشنطن، وراء تعطيل اتفاق التجارة الحرة الذي سيعطل مصالحهم الخاصة ويفتح الباب لغيرهم للمنافسة، بينما يحظون هم وحدهم بعلاقات جيدة مع واشنطن يمكن أن تخدم استثماراتهم على نحو خاص.

التطبيع الاقتصادي بين العرب وإسرائيل

وقد تم تصميم اتفاقية “الكويز” عام 1996 من قبل الكونجرس الأمريكي، مستهدفة بناء علاقات اقتصادية جيدة بين إسرائيل وجيرانها من العرب، وانضمت إليها الأردن في العام التالي باتفاق وقع في الدوحة برعاية أميركية، واشترط فيها لقبول الولايات المتحدة الصادرات الأردنية ومنحها معاملة تفضيلية وإعفاء من الرسوم الجمركية، أن تحوي مكوناً إسرائيلياً بنسبة 8.5 في المئة، في مصانع مؤهلة تخضع لاشتراطات صارمة لضمان نفاذ منتجاتها إلى السوق الأميركية، في حين تأخر انضمام مصر حتى عام 2004 ببروتوكول وقعه في القاهرة وزير التجارة والصناعة في حكومة نظيف، رشيد محمد رشيد، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة والصناعة الإسرائيلي إيهود أولمرت، يلزم القاهرة بمكون إسرائيلي نسبته 11.7 في المئة من صادراتها إلى الولايات المتحدة، عبارة عن أقمشة ومواد كيماوية وسحابات وخيوط ومواد تغليف.

وتتضمن أبرز بنود “اتفاقية الكويز” موافقة الجانبين المصري والإسرائيلي على إنشاء لجنة مشتركة للمناطق الصناعية المؤهلة بإشراف أميركي، تجتمع بالتبادل في القدس والقاهرة كل ثلاثة أشهر، ويحق لممثل عن الولايات المتحدة المشاركة في اجتماعات اللجنة كمراقب، وتصدر هذه اللجنة شهادة تسري لمدة عام واحد تقر بأن الشركة تقع ضمن المناطق الصناعية المؤهلة، وتزود كل ربع عام سلطات جمارك الولايات المتحدة بقائمة الشركات التي لها حق في الإعفاء من الضرائب.

وقوبل انضمام مصر إلى “اتفاقية الكويز” بموجات غضب من قبل المعارضة النيابية التي قدمت طلبات الاستجواب للحكومة، وشنت الحملات في الصحف، معتبرة الأمر بمثابة اختراق وتهديد للأمن القومي المصري، وانكشاف لقطاع اقتصادي مهم على احتمالات ممارسة أعمال التجسس من قبل الموساد، لكن الحكومة آنذاك أخذت في تعداد منافع الاتفاقية، وحذرت وزارة التجارة والصناعة آنذاك ضمن دراسة أعدتها من أن صناعة الملابس المصرية أمام خطر وجودي، مع إلغاء أميركا نظام الحصص، ما من شأنه ابتلاع السوق من قبل المنتجات الصينية والماليزية، وبذلك تسريح العمالة المصرية في القطاع.

أرقام التصدير هزيلة

في العام التالي من التوقيع، سجلت صادرات مصر في العام التالي من التوقيع على الاتفاقية مبلغ 288.6 مليون دولار، ثم 637.5 مليون في 2006، و688.8 مليون عام 2007، وظلت دون المليار الواحد حتى عام 2018، قبل أن يرتفع الرقم قليلاً وصولاً إلى 1.2 مليار دولار في 2021، ثم إلى 1.3 مليار عام 2022، ولم تتجاوز بذلك حدود ما رُوّج له من 7 مليارات دولار عند التوقيع، في وقت ظل تضخيم ثمار الاتفاق أمراً سائداً في عهد الوزير رشيد محمد رشيد، بحسب ما يقول الباحث محمود عبده في كتابه “دراسات عن التطبيع بين مصر وإسرائيل” حين عهد رشيد عام 2006 إلى رجال الأعمال المستفيدين من الاتفاقية عدم انتقادها أو تسريب أي أخبار حول الطرف الإسرائيلي.

قائمة وهمية من الشركات

وتم الترويج للاتفاقية باعتبارها محركاً لنمو الشركات في مصر، كبيرها وصغيرها، في حين أن المستفيدين لم يتجاوزوا 200 شركة، على رغم أن قوائم طالعتها “اندبندنت عربية” للشركات المرخص لها بالتصدير في إطار الاتفاقية، تشير إلى أن مجموع الشركات المستفيدة 1191 شركة مصرية وأجنبية، يعمل معظمها في قطاع النسيج، إلى جانب قلة قليلة في الصناعات الغذائية ومنتجات الجلود، في المناطق المؤهلة المتفق عليها بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وبورسعيد ومنطقة قناة السويس ووسط الدلتا وبني سويف والمنيا، لكن واقع الحال أن عدد الشركات المصدرة فعلياً 183 شركة فقط، بحسب ما صرح به رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية السابق أشرف الربيعي عام 2022، وهي أرقام تتوافق مع ما يذهب إليه استشاري الاقتصاد السياسي ووكيل اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب المصري مدحت الشريف، في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، تتنوع بين شركات مصرية وإسرائيلية ومن جنسيات أخرى.

وأكد التقرير الذي نشره موقع “اندبندنت عربية”، أن نسبة المكون الإسرائيلي المرتفعة نسبياً من تمدد الصادرات المصرية، بخاصة مع ارتفاع أسعار هذه المكونات بنسب تتجاوز مثيلتها العالمية، لذا ظلت الاتفاقية تدور في فلك كبار الشركات ذات الملاءة المالية الكافية للشراء والتصدير، في حين حُرمت الشركات الأصغر من ذلك، مما دفع القاهرة إلى المطالبة بخفض نسبة المكون أسوة بالأردن الذي يتمتع بمكون إسرائيلي في حدود ثمانية في المئة فقط، لكن تل أبيب ردت بالرفض، مكتفية بالخفض إلى 10.5 في المئة بعد عامين من التوقيع.

طلبات مصرية من دون استجابة

وقد برزت المطالب المصرية جلياً عام 2009، واتسعت رقعة المصدرين المطالبين بخفض نسبة المكون الإسرائيلي، وظل صدى تلك النداءات يتلاحق إلى أن حصلت القاهرة على موافقة شفهية عام 2012، بحسب ما يقول الرئيس السابق للمجلس التصديري للغزل والنسيج والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية مجدي طلبة.

ويضيف طلبة، الذي ينظر إليه على أنه أحد مهندسي اتفاقية “الكويز” أن هذه النسبة مغالى فيها على نحو كبير، إذ لا ينبغي أن تتجاوز مستوى الثمانية في المئة، معتبراً أن الأهداف المرجوة لم تتحقق، مع إصرار إسرائيل على أن تكون لها اليد العليا في إدارة الأمر ومشيراً إلى أن أمريكا مسؤولة عن المناطق الصناعية المؤهلة للتصدير فقط.

من جانبها، تقر وحدة “الكويز” على موقعها الإلكتروني بارتفاع متوسط أسعار المنتجات الإسرائيلية أكثر من 20 إلى 30 في المئة من مثيلاتها العالمية، وإن نفت عن المسألة شبهة القصد، بدعوى أن السوق الإسرائيلية سوق حرة وتنافسية، مما يصعب معه تحكم مورد واحد في رفع الأسعار على المشترين المصريين، استغلالاً للاتفاقية، لكن هذه الكلفة المرتفعة تعجز أيضاً كثيرين من صناع مصر الصغار عن الاستفادة من التصدير المعفى من رسوم الجمارك الأمريكية، بما تفرضه من أعباء.

وتحدث مصنعون إلى “اندبندنت عربية” عن استقدام عمالة آسيوية رخيصة للعمل في مصانع منطقة الاستثمار في بورسعيد المؤهلة للتصدير ضمن “اتفاقية الكويز”، بدعوى أنها عمالة مدربة وأقل كلفة، على الرغم من أن أحد الوعود التي قُدمت حين أبرمت الاتفاقية هي قدرتها على خلق فرص عمل للمصريين، مشيراً في الوقت ذاته، إلى استغلال مصانع صغيرة غير مؤهلة للتصدير ضمن الاتفاقية في عمليات الإنتاج مقابل أثمان زهيدة.

وطبقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة المصرية، فإن الملابس الجاهزة والمنسوجات تشكل حوالى 98 في المئة من المنتجات المصدرة ضمن “اتفاقية الكويز”، في حين شكلت المنتجات الزراعية وغيرها من المنتجات الغذائية والزجاج والكيماويات والمعادن والأسمدة النسبة المتبقية.

أسعار إسرائيلية مرتفعة للغاية

وأشار التقرير إلى أن القاهرة لم تكفّ عن طلباتها السابقة بعد شكاوى المصدرين من رفع الموردين الإسرائيليين أسعار المكون من دون تشاور أو تنسيق إلى مستوى يتجاوز 100 في المئة، بحسب المسؤول السابق.

ففي 2017، أجرى ثلاثة وزراء مصريين محادثات في واشنطن لخفض المدخلات الإسرائيلية في “اتفاقية الكويز” إلى ثمانية في المئة وتوسيع نطاق الاتفاق ليشمل شركات التكنولوجيا، لكن الطلب هذه المرة قوبل بالرفض أيضاً، قبل أن تتجدد المطالبات قبل أحداث السابع من أكتوبر الماضي بشهر واحد، بحسب مدحت الشريف.

ويضيف مدحت الشريف، أنه “في سبتمبر  الماضي، ناقشنا مع أمريكا وتل أبيب خفض النسبة، وكان هناك إلى حد كبير نوع من القبول، ومبرر الطلب المصري كان عجز القاعدة الصناعية في إسرائيل عن مواجهة الطلب الحالي، لكن لا أتوقع الاستجابة لمطالب القاهرة بخفض المكون الإسرائيلي بسرعة.. لن يوافقوا ببساطة”.

ويرى مدحت الشريف، أن البعد السياسي لهذه الاتفاقية أكثر وضوحاً من بعدها الاقتصادي، ويلفت إلى أن المصانع النشطة من بين القائمة المطولة المعتمدة ضمن الاتفاقية لا يتجاوز 200 مصنع، نتيجة للتشدد الأمريكي في القواعد والاشتراطات اللازمة لقبول هذه الصادرات، مشيراً إلى أن المأمول من جانب القاهرة، كان إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة، لكن المساعي قوبلت بالرفض لأسباب واهية، هي في الأصل “سياسية”.

ويفسر استشاري الاقتصاد السياسي، النسبة الغالبة لصادرات الملابس الجاهزة ضمن الاتفاقية، بما تملكه مصر في هذا القطاع من مزايا، مما شجع شركات إسرائيلية على العمل والاستفادة منها في عدد من المناطق الحرة في البلاد، لكن مع ذلك، فإن بعض المناطق الحرة المصرية التي تأهلت للتصدير لا تملك ما يكفي من الأموال للالتزام باشتراطات شراء المكون الإسرائيلي بنسبة 10.5 في المئة، مما جدد المطالب بخفض نسبة المكون لتتمكن من التصدير.

وفي الوقت الذي يطالب البعض بمراجعة الاتفاقية وشمولها بالإصلاح، فإن وكيل اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب المصري، يشير إلى أن مصر في أشد الحاجة إلى أي عملة صعبة في هذا التوقيت مع تفاقم أزمة الديون التي تعيشها، والقاهرة هي المستفيد الأكبر من “الكويز” وليس تل أبيب، علاوة على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين قائمة، وتتجاوز حدود هذه الاتفاقية إلى قطاعات أخرى مثل استيراد الغاز الإسرائيلي وإسالته قبل تصديره إلى أوروبا.

إصلاح الاتفاقية من جانب مصر

ويضيف وكيل اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب المصري، يمكن أن يكون إصلاح “اتفاقية الكويز” من منظور البرلماني السابق، مصرياً، في الأقل في الوقت الحالي، من خلال دعم المصانع غير القادرة مالياً على الالتزام بالمكون الإسرائيلي ضمن الـ 1191 مصنعاً، وإتاحة الائتمان والقروض الميسرة، بالتوازي مع تقديم الدعم الفني عبر مركز تحديث الصناعة.

يذكر أن ، بنوك مصر تعجز حاليا عن تدبير ما يلزم من الدولار للمستوردين، في وقت تعيش البلاد أزمة نقد أجنبي عاصفة منذ نهاية عام 2021، عززها خروج مليارات من الأموال الساخنة بفعل جاذبية العائد على السندات الأميركية بعد رفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى انكشاف موقف القاهرة المالي، وتضررت عملتها المحلية بأربعة خفوضات للجنيه المصري، إذ حررت البلاد سعر الصرف أول مرة في نوفمبر 2016، فيما كان تعويم الجنيه المصري الثاني في مارس 2022، إذ خفض من 15.77 جنيه للدولار إلى 19.7 جنيه بتراجع 25 في المئة، بينما كان التعويم الثالث في أكتوبر 2022، إثر خفض العملة المصرية من 19.7 جنيه إلى 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4 في المئة، في حين كان التعويم الرابع والأخير في يناير 2023، وتقرر خفض الجنيه من 24.7 جنيه إلى 32 جنيهاً للدولار بتراجع 30 في المئة، فيما يسجل السعر الرسمي للدولار حالياً 30.93 جنيه، بينما يتضاعف الرقم في السوق الموازية إلى مستوى 62 جنيهاً للدولار الواحد.

وينظر عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع محمد أنيس إلى مجمل حصاد “اتفاقية الكويز”، فيقول إنها زادت من الصادرات النسيجية، بخاصة الملابس الجاهزة، في إطار الاتفاقية فقط، من دون أن تؤدي إلى زيادة مطلقة في صادرات قطاع المنسوجات ككل، نظراً إلى الاشتراطات المفروضة من قبيل وجود مكون إسرائيلي.

تعديل “اتفاقية الكويز”

وفي حديثه إلى “اندبندنت عربية”، لا يتوقع أنيس أن تشهد الاتفاقية إصلاحاً جذرياً يغير كثيراً من قواعدها الحالية، فستظل على الأرجح كما هي من دون تغيير، ويضيف “لا الإسرائيليين سيوافقون على إصلاحها أو الأميركيين، لكن ما نحلم به اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة، يغطي القطاعات المصرية المصدرة كافة، فمثل هذا الاتفاق سيكفل عائدات ضخمة من الصادرات ومردوداً آخر على صعيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي ستجذبها مصر في مسعى لأصحابها من استغلال اتفاق التجارة الحرة”.

وفي المقابل، هناك من يرى أن تعديل الاتفاق بين القاهرة وتل أبيب أمر من الممكن تحقيقه، فبإمكان خفض المكون الإسرائيلي، خدمة صادرات صناعة الملابس في مصر، وهو مطلب مبرر بخاصة في ظل عدم امتلاك إسرائيل طاقات إنتاجية تكفي الطلب المصري، بحسب ما يقول الوزير المفوض التجاري منجي علي بدر، في حديثه إلى “اندبندنت عربية”، موضحاً أن الخطوة تكفل زيادة الصادرات بنحو النصف، شريطة توفير بيئة استثمارية مواتية لزيادة عدد المصانع.