حكومة الصومال تتعهد بمنع سيطرة إثيوبيا على أراضي بها.. وحركة الشباب تهدد أديس أبابا
تصاعد التوتر بين مقديشو وأديس أبابا بعد توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع أرض الصومال الانفصالي، والتي تضمن لإثيوبيا الحصول على منفذ بحري وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.
وقد قوبلت المذكرة بغضب شديد من الحكومة الصومالية، التي تعدّ إقليم أرض الصومال الانفصالي ولاية تابعة لها، حيث أعلن الرئيس حسن شيخ محمود، في خطابه أمام برلمان بلاده أنه لن يقبل أن تؤخذ قطعة من أرض البلاد، وهذه المذكرة انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ولا يمكن تنفيذها بأي حال.
وقام الرئيس الصومالي بإصدار قانون بإلغاء الاتفاق، مشيرا إلى أن هذا القانون هو الموقف الرسمي للصومال، و”رسالة قوية لكل من يريد الغزو البري والبحري والجوي للشعب الصومالي”.
وعلى الفور، استدعت الحكومة الصومالية سفيرها لدى أديس أبابا، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية التي تمكنها من الدفاع عن سيادتها شعبا وأرضا.
وبينما شهدت عاصمة إقليم أرض الصومال “هرجيسا” مسيرات مرحبة بالخطوة المشتركة باعتبارها تقدما نحو نيل الاعتراف بالاستقلال، خرج آلاف الصوماليين في العاصمة مقديشو احتجاجا على المذكرة رافعين لافتات كتب عليها “بحرنا ليس للبيع”.
وطرح الموقف الصومالي الصارم العديد من التساؤلات بشأن قدرة مقديشو على قطع طريق تنفيذ المذكرة، إذ يرى مراقبون أن لدى مقديشو خيارات واسعة تمكنها من الضغط على حكومة أرض الصومال.
ويرى الخبراء أن حكومة الصومال تستطيع تجييش الشارع والرأي العام الصومالي في الداخل والخارج، ضد الاتفاقية.
كما أن لديها القدرة على إبرام معاهدة دفاع مشترك مع إحدى الدول الكبرى إقليميا أو دوليا، مما سيؤثر سلبا على الطموح الإثيوبي في الحصول على منفذ عبر السواحل الصومالية.
وشدد الخبراء على وجود ورقة التصعيد في يد صانع القرار الصومالي، الذي قد يتجه نحو إعلان القطيعة ووقف التعاون الاقتصادي بين البلدين، مصحوبا بتكثيف الضغط الدبلوماسي على إثيوبيا من خلال الاتجاه إلى المحافل الإقليمية والدولية.
ويؤكد الخبراء أن حكومة الصومال قادرة على الاستفادة من تمسك منظمة الاتحاد الأفريقي بمبدأ سيادة الدولة القومية واحترام الحدود الموروثة عند الاستقلال، لإحراج إثيوبيا المستضيفة للاتحاد واستقطاب الدعم من داخل القارة السمراء وخارجها.
وأضاف الخبراء أن التعاون الأمني والعسكري الوثيق بين واشنطن ومقديشو، أثمر نتائج ملموسة في كبح جماح حركة الشباب العام المنصرم، مما يوفر الأرضية لحصول الصومال على دعم غربي باعتبار مكافحة الإرهاب أحد أهم المحددات للسياسة الأميركية تجاه المنطقة، مضيفا أن الخطوة الإثيوبية الأخيرة “تمثل قبلة الحياة بالنسبة لحركة الشباب”.
وكانت حركة الشباب قد أعلنت أن أديس أبابا “لن تتمكن من الاستيلاء على شبر واحد من المياه الصومالية”، داعية الصوماليين إلى “تحرير البلاد” والانخراط في “حرب دينية” ضد إثيوبيا، مما يهدد بدفع الأزمة باتجاه أكثر خطورة.
