ماذا يعني قرار البنك المركزي المصري برفع الفائدة؟.. الخبراء يجيبون!

على عكس توجهات أغلب البنوك المركزية في العالم حيال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أمس الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25 بالمئة، 22.25 بالمئة و21.75 بالمئة، على الترتيب.

وقد جاء قرار الرفع كما يقول المسئولين المصريين بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار التراجع لمعدلات التضخم، وفق بيان المركزي المصري.

ويأتي هذا الاتجاه في وقت واصلت فيه المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7 بالمئة و34.2 بالمئة على الترتيب في ديسمبر 2023.

وتشير التطورات الحالية إلى “استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية”، وفق المركزي.

هذا بالإضافة إلى التوقعات بشأن استمرار تلك الضغوط في ضوء إجراءات ضبط المالية العامة، وكذا تواصل الضغوط من جانب العرض، حيث أسهم ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية عن متوسطه التاريخي في تصاعد الضغوط التضخمية.

السيطرة على الضغوط التضخمية

أشار أحمد معطي، المدير التنفيذي في شركة “VIP Markets “، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إلى أن:

قرار المركزي المصري برفع الفائدة جاء في ضوء رؤية البنك بشأن استمرار الضغوط التضخمية التي تعاني منها مصر خلال هذه الفترة، بسبب عدة أمور ليس فقط من جانب الطلب، ولكن أيضًا من جانب العرض ومع تراجع المعروض في ظل استمرار الضغوط الجيوسياسية واضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وأضاف معطي، أنه تتوافق تلك العوامل مع رؤية الفيدرالي الأميركي والبنك الأوروبي ، بشأن وجود ضغوط تضخمية ناتجة عن توترات جيوسياسية وحالة من عدم الاستقرار.

وأوضح تأثير التوترات الحالية وخاصة في البحر الأحمر تؤدي إلى نقص المعروض، خاصة وأن السفن تستغرق فترة أطول لنقل البضائع فضلًا عن ارتفاع قيمة التأمين عليها، الأمر الذي أدى إلى قرار المركزي برفع المعدلات بهدف الحد من توقعات التضخم المستمرة خلال الفترة المقبلة، وامتصاص السيولة، وبالتالي يبدأ المسار الهابط والسيطرة على معدلات التضخم، وهذا يعكس تحرك وسياسة المركزي وفقًا للمعطيات الحالية وفي ظل توترات متوقعة.

وأوضح أن البنك المركزي يؤكد استمراره نحو تحقيق أهدافه بشأن تراجع التضخم، لذلك على الرغم من تسبب قرار رفع الفائدة في تباطؤ معدلات النمو لمصر، إلا أنه يعد قرارا طبيعيا اتخذته جميع البنوك المركزية بسبب الأزمة المستمرة، بهدف تقليل الضغوط التضخمية قدر المستطاع.

وقال أحمد معطي، إنه في بيان السياسة الصادر عن المركزي تمت الإشارة بشكل واضح إلى أثر التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

ويشير محمد عبدالعال، الخبير المصرفي، إلى أن البنك المركزي يتخوف من بعض الضغوط التضخمية في الفترات المقبلة، رغم استقرار نسبة البطالة عند 7.2 بالمئة، لذلك رفع الفائدة بنحو 200 نقطة أساس.

ويؤكد عبدالعال،  أن القرار لا يمكن ربطه بإجراءات تتعلق بتحرير سعر الصرف، خاصة أن كل الأسباب التي وردت في البيان لم تشر من قريب أو بعيد إلى مثل هذا الإجراء، ولكن الاجتماع معني بالفائدة.

تحرير مُرتقب لسعر الصرف

ويقول الخبير الاقتصادي،  علي عبد الروؤف الإدريسي: “قد يحدث خلال الأيام المقبلة تحرير لسعر الصرف خاصة وأنه أحد أهم مطالب صندوق النقد الدولي”.

ويضيف الإدريسي : “ننتظر بعض القرارات لضبط السوق الموازية؛ خاصة وأن ارتفاع الأسعار جاء نتيجة لتقلص النقد الأجنبي ومع الاعتماد على الاستيراد”، لافتًا إلى أن وجود سعرين للصرف يسهمان في ارتفاع الأسعار مع استمرار ارتفاعات الدولار أمام الجنيه المصري”.

وقال الإدريسي إن سعر الدولار يصل في البنوك المصرية رسمياً إلى ما دون الـ 31 جنيهاً، بينما تجاوز في السوق الموازية مستوى الـ 70 جنيهاً.

ويرى الإدريسي أن قرار رفع أسعار الفائدة يعد جزءاً من مفاوضات صندق النقد الدولي، ومن ثم اتخاذ قرارات بعد ذلك مرتبطة بسعر الصرف، وبالتالي زيادة الطلب على الجنيه المصري، سواء على مستوى أذونات الخزانة أو السندات، الأمر الذي يدفع الجنيه إلى التقدم.