بيع أم تطوير.. ردود الأفعال حول منح الحكومة المصرية منطقة رأس الحكمة لمستثرين اماراتين

كتب شريف حمادة:

أثارت تقارير تحدثت عن إنهاء صفقة بيع مدينة رأس الحكمة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط ​​شمالي غرب مصر، لدولة الإمارات، مقابل 22 مليار دولار، إليوم ردود فعل شعبية واسعة، حيث رفضها الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلين، عن استسهال النظام المصري لبيع أهم الممتلكات المصرية، لحل الأزمة الاقتصادية، وهو ما يعني الاعتراف بالفشل الإداري.

وطبعا كالعادة خرج الاعلام المصري يبشر الشعب المصري بانفراجة جديدة بدعوى أن الصفقة لتطوير رأس الحكمة وليس لبيعها لدولة الامارات التي استحوذت على كل شيئ.

وكانت الحكومة طوال الأيام الماضية -كعادة عدد من الملفات خلال الفترة الأخيرة- تقوم بالرد عبر مصادر مجهلة، نافية وجود اتفاقات في الوقت الحالي، تم إبرامها مع رجال أعمال إماراتيين لتخصيص أراضي بالمنطقة الواقعة في الساحل الشمالي.

وكانت تقارير عديدة  قد ربطت بين تلك الأنباء والوضع الاقتصادي الصعب لمصر وحاجتها الملحة لتوفر الدولار في ظل انخفاض سعر الجنيه إلى أكثر من 70 جنيهًا للدولار الواحد في السوق السوداء، ما جعل الخزانة أضعف بما يزيد عن 50 في المائة من سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي بحوالي 30.9 جنيهًا.

وقد كشف مصادر مطلعة عن أن الحكومة المصرية وقعت رسميا على عقود الصفقة تحت ستار مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مع تحالف يضم عدة جهات، يضم مستثمرين إماراتيين ومصريين.

فقد كتب الإعلامي مصطفى بكري المقرب للنظام على حسابه على توتير إن ” أزف بشرى ساره للشعب المصري، أزمة الدولار ستنتهي قبل رمضان”.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة المصرية، أن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيرًا إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حاليًا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء المصري، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيرًا إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار رئيس الوزراء المصري، إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وقال مدبولي إن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا أيضًا على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.

وخلال الفترة الماضية تصدرت مدينة رأس الحكمة اهتمام الرأي العام في مصر، بعدما إدراجها ضمن مخطط التنمية خلال السنوات المقبلة بالشراكة مع مستثمرين أجانب.

وقال الإعلامي أحمد موسى، المعروف بقربه من الحكومة، إن هناك صفقة تجارية للسماح بالاستثمار في رأس الحكمة من أجل “إنهاء أزمة الصرف”.

وأوضح أحمد موسى، أن الصفقة ستجذب 20 مليار دولار من “الاستثمار المباشر والتمويل المباشر من الخارج”. وقد أثارت تلك التصريحات ردود فعل واسعة داخل وخارج مصر.

وكتب الإعلامي حافظ الميرازي على حسابه في إكس:” أليس من الأجدر ولو شكليا الحصول على موافقة أو بصمة “البرلمان” قبل أن تبيع مصر منطقة رأس الحكمة التي تعتبرها من أغلى سواحلها؟!”

وأضاف :”لكن حتى لو اعتبرنا الحكومة سيدة قرارها، ألا يجدر ألا تتعامل بمنطق الفوازير مع الشعب، بعد تجاهل نوابه؟!”

وأضاف الميرازي:”فرئيس الوزراء لايذكر في بيانه لمن سيبيع؟ وما ومن هي تلك المسماة فقط “كيانات كبرى” والذي يبدو أنه الاسم الحركي للإمارات، رغم انها مازالت نفسها تطالب إيران بأن تعيد لها طنب “الكبرى” والصغرى! ولا يذكر “دولة” المهندس مدبولي بكم ومتى والمساحة المباعة وعلى مدى كم سنة؟ وكم مائة ألف سيجدون وظائف وما طبيعتها وقيمتها؟ للأسف، كلام مُرسَل ورخيص!”

وأشار الإعلامي حافظ الميرازي:”بيان يُفترض أنه حكومي لكن لغته أقرب إلى شائعات وتهويمات اللجان ومذيعي التوجيهات بعد تلقيهم تعليمات كبير السامسونجية!”

أليس من الأجدر ولو شكليا الحصول على موافقة أو بصمة "البرلمان" قبل أن تبيع مصر منطقة رأس الحكمة التي تعتبرها من أغلى سواحلها؟!
لكن حتى لو اعتبرنا الحكومة سيدة قرارها، ألا يجدر ألا تتعامل بمنطق الفوازير مع الشعب، بعد تجاهل نوابه؟!
فرئيس الوزراء لايذكر في بيانه لمن سيبيع؟ وما ومن… pic.twitter.com/1SlFdUpd3C

— حافظ المرازي (@HafezMirazi) February 22, 2024

وسبق وقال ممدوح حمزة، الاستشاري العمراني المصري الشهير، إن المشروع يجب تسليمه إلى المطورين المصريين وليس إلى المطورين الأجانب، لأهمية منطقة رأس الحكمة باعتبارها “أجمل شواطئ مصر”، ويجب أن تكون عوائدها للداخل وليس خارج البلاد في يد مستثمرين أجانب.

وعلى موقع إكس  كتب صاحب حساب جمال مبارك رئيسا لمصر :”مبروك “بيعة” رأس الحكمة تحت إسم “الصفقه الاستثماريه الكبري” .. ومبروك فلوس صفقة اللاجئين .. نحن نعيش تاريخ كتابة ‎#صفقة_العار”.

مبروك "بيعة" رأس الحكمة تحت إسم "الصفقه الاستثماريه الكبري" .. ومبروك فلوس صفقة اللاجئين .. نحن نعيش تاريخ كتابة #صفقة_العار

— جمال مبارك رئيسا لمصر (@GamalMubarak_eg) February 22, 2024

ومدينة رأس الحكمة الجديدة واحدة من المدن المخطط تنفيذها علي ساحل البحر الأبيض المتوسط وعلى شواطئ الساحل الشمالي الغربي؛ وفقا لمخطط تم إعداده من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني إحدى الجهات التابعة لوزارة الإسكان.