تقارير عربية

رد عنيف من عبدالله رشدي على مفتي مصر السابق حول اباحة الاختلاط بين الجنسين!

نشر د.عبدالله رشدي أحد علماء الأزهر وإمام مسجد السيدة نفيسة لسنوات ردا عنيفا على فتوى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء، حول إباحة العلاقات بين الشباب والفتيات والاختلاط بين الجنسين ، وذلك في رده على تساؤل لإحدى الفتيات حول حكم الاختلاط بين الجنسين.

وجاء رد عبدالله رشدي في عدة نقاط هي :

– لا علاقة غرامية يبيحها الشرع بين الجنسين دون عقد الزواج.

٢- ولا يرد في كتاب ولا سنةٍ جوازُ العلاقات الغرامية خارج الزواج بدعوى أنها “عفيفة لا خلوةَ فيها”.

٣- ولا يقبل على ابنتِه أن يبادِلها شابٌّ الغرام دون زواجٍ بدعوى أنه “غرام عفيف لا خلوةَ فيه”، سواء في مكان عامٍّ أو في الهاتف؛ إلا منعدمُ نخوةٍ.

٤- الشرع الذي حرَّم النظرَ لن يُبيح أن يصطحب شاب فتاةً في مكانٍ عامٍ يُبادلُها المشاعر والعواطف والنظراتِ التي يملؤها العشق والغرام، فإن كان أبوها يعلم أن ابنتَه بصحبةِ شابٍ ولو في مكان عام لا خلوة فيه، أو يحادثها خلال الرسائل، أو بالمكالمات؛ فهو -ولامؤاخذة- أَبٌ “أَقرن”.

٥- العلاقة الوحيدة التي يعرفها الشرع والتي لها وجود في الفقه الإسلامي هي “الزواج”، وأما أيُّ غرامٍ وحبٍّ بالكلامِ والنظراتِ في مكان عامٍّ أو خاصٍّ قبل الزواج فلا يعرف الشرع إباحتَه بدعوى معرفة الأهل والمجتمع.

وختم عبدالله رشده رده قائلا:”اللهم لا حول ولاقوة إلا بالله”.

وكانت فتاة قالت خلال مشاركتها في برنامج «نور الدين»، المذاع عبر فضائية «الأولى»،  الأربعاء الماضي: «لو الولد والبنت بينهم صداقة في شلة بيخرجوا مع بعض ويهزروا ويلعبوا هل حرام ولا لا، مش المفروض إن الاختلاط حرام؟».

وأجاب جمعة: «إيه الحرام فيه؟ البشرية كلها كانت على حد الاختلاط، ده كان موجود عند البدو، لا يمكن تلاقي فيهم متحرش ومعندهمش أبدا هذا الكلام».

وتساءل طالب آخر عن سبب الفصل بين الجنسين في مدارس الأزهر بدءًا من المرحلة الإعدادية وحتى الجامعية، رغم أن الاختلاط ليس حرامًا، ليوضح عضو هيئة كبار العلماء، أن الأزهر يفصل بين الجنسين تحقيقًا لطلبات الأهالي.

alarabicpost.com

موقع إخباري عربي دولي.. يتناول آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، إضافة إلى التحقيقات وقضايا الرأي. ويتابع التطورات على مدار 24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى