أزمة حادة في الأنسولين بمصر.. والمرضى يشتكون من وجوده في صيدليات الإسعاف فقط
مريض: لابد من وقوفي ساعات يوميا لمدة أيام على التوالي في الحر للحصول على دواء يكفي إسبوع
وصلت أزمة الأنسولينفيمصرإلى درجات غير مسبوقة، حيث عبر الكثير من المواطنين عن غضبهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد الكاتب الصحفي د. عمار على حسن بأن عدم وجود الأنسولين يمثل إبادة جماعية للمصريين بدون حرب.
وقال آخر “الأنسولين فين يا حكومة؟”، في ظل استمرار نقص مادة الأنسولين الطبية لعلاج مرضى السكري من الصيدليات في البلاد، حسب الروايات والشهادات التي كتبها جمهور منصات التواصل.
وقال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي:”لماذا أتعاقب على مرضي؟!” ، حيث أكد أنها يعيش معاناة للوصول للأنسولين، ما سبب له مضاعفات صحية كادت أن تودي بحياته.
وقال المواطن : “دخلت في غيبوبة سكر وكدت أفقد حياتي بسبب وقوفي 5 ساعات يوميا لمدة 3 أيام على التوالي في درجات حرارة شديدة الارتفاع”.
ويعيش ملايين المرضى في مصر هذه المعاناة يوميا، حيث يشهد سوق الدواء المصري، منذ أشهر، اختفاء عدد كبير من أصناف خاصة تتعلق بالأمراض المزمنة كالضغط والسكري والأمراض المناعية.
وأشارت تقديرات شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى، أن النقص في حجم المعروض بالأسواق يبلغ حوالي ألف نوع من أصل 17 ألف صنف، لكن الاستغاثات عبر منصات التواصل وشكاوى الصيادلة تشير إلى تفاقم الأزمة وتضاعف حجم الأدوية غير المتوفرة.
وكشفت التقارير أن نقص الأدوية لا يتوقف عند حدود الأسواق المصرية فقط، بل امتد ليصل إلى المستشفيات العامة أيضًا.
المؤسف أن الكثير من المرضى خاصة متوسطي الحال يداومون على شراء الأصناف المستوردة لضمان جودتها، لكنها اختفت من الأسواق بعد ارتفاع ثمنها نتيجة لارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، ولم يتبق سوى البديل المحلي ضعيف المفعول.
وقد تم إصدار تعليمات بأنه للحصول على الدواء المحلي، يتعين على المريض، التوجه إلى إحدى الصيدليات التابعة للحكومة، مثل صيدلية الإسعاف، ويجب أن يكون بحوزته “الروشتة الطبية موقعة ومختومة من الطبيب المعالج، وبطاقة الرقم القومي، لأنه على أساسها يتم صرف جرعة تكفي لمدة أسبوع واحد فقط”.
يذكر أن، صيدلية الإسعاف منفذا لبيع المنتجات الدوائية للشركة المصرية لتجارة الأدوية التابعة للحكومة، وتعتبر أحد أكبر مستوردي وموزعي الدواء بمصر. وتوجد في مصر نحو 84 ألف صيدلية أغلبها قطاع خاص موزعة على مختلف المحافظات، حسب الهيئة العامة للدواء.
وقد أعلنت الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي، في يوليو الماضي، افتتاح 13 فرعا لها في 12 محافظة لتسهيل وصول العلاج للمرضى، إلا أن المشكلة الأساسية كما يؤكد المرضي هي أنه “نظرا لنقص الأنسولين في السوق، فلا يتم صرف جرعات تتعدى الاستخدام الأسبوعي، وفي كل مرة تطلب منا الصيدلية إجراء تحليل سكري للحصول على قلم واحد فقط، وهذا يؤدي إلى وجود طوابير طويلة أمام الصيدلية في القاهرة على سبيل المثال قد يمتد الانتظار بها أكثر من 4 ساعات يوميا، وهذا بالطبع يعرض حياة المرضى للخطر”
وقد ألقت أزمة الدولار بظلالها على قطاع الأدوية في مصر، حيث قال وزير الصحة، خالد عبدالغفار، في 6 أغسطس، إن أزمة الدواء في طريقها للحل، وإن كل الشركات المستوردة للأدوية عادت للاستيراد بعد توافر العملة الأجنبية، متوقعا انفراجة لهذه الأزمة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.
وكانت شركات الأدوية قد طلبت من الهيئة المصرية للأدوية زيادة أسعار قرابة 700 مستحضر دوائي بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس.
وكشفت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية (راميدا)، في 7 أغسطس، عن أنها حصلت على موافقة من الهيئة المصرية للأدوية لزيادة أسعار “جميع منتجاتها الأساسية” بمتوسط زيادات تتراوح بين 40 و50 بالمئة.
وقالت الشركة الدوائية في بيان للبورصة المصرية إن هذه الموافقة تشمل “22 صنفا دوائيا موزعة على علامات تجارية رئيسية، وقد تراوح متوسط الزيادات في الأسعار التي تم الحصول عليها ما بين 40 بالمئة و50 بالمئة”.
كما كشف عبدالغفار تصدير مصر للأنسولين المحلي، خلال الفترة الماضية، إلى أمريكا الجنوبية، في وقت تشهد الأسواق عدم توافره بالصيدليات، سواء المحلي أو المستورد.
وقد برر عبد وزير الصحة، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، في 6 أغسطس، تصدير الأنسولين رغم احتياج الأسواق لأي كميات منه، قائلًا إن مصر لم تصدر إلا شحنة واحدة صغيرة فقط، رغم أنه أكد أن الاعتماد على الأنسولين المصري “غير كافٍ ولا يغطي احتياجات الدولة”.
وأوضح وزير الصحة أن مصنع المهن الطبية، التابع لمجموعة أكديما، لإنتاج الأنسولين يمتلك طاقة إنتاجية تبلغ 18 مليون عبوة عالميًا، وبدأ حاليًا في إنتاج 12 مليون عبوة، بينما تحتاج الدولة إلى أكثر من 27 مليون عبوة سنويًا.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في مارس الماضي، بدء تصدير الأنسولين إلى كوبا، وأوضحت الوزارة آنذاك أن الأنسولين المصري يستحوذ على حصة سوقية تتراوح ما بين 12 إلى 18 مليون فيال سنويًا، ويتم تصديره إلى 11 دولة إفريقية.
كما تقدمت عضوة مجلس النواب، حنان عبده عمار، بطلب إحاطة بشأن نقص أدوية الأمراض المزمنة، على رأسها أدوية الضغط والسكري، في يوليو الماضي.
أما النائبة سارة النحاس، فقد استنكرت وجود نواقص للأدوية بشكل حاد، وتقدمت بطلب إحاطة أيضًا، وهو الموقف نفسه الذي اتخذته النائبة عن حزب التجمع، سلمى مراد.
