كانت حياتى المهنية فى وظيفة أمين شرطة بالإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية هادئة مستقرة قضيت فيها سنوات طويلة لم أرتكب أى فعل مخالف بدليل أن كل التقارير السنوية خلال تلك الفترة بمرتبة ممتاز.
تلك كانت كلمات أمين الشرطة السابق والذى يدعى محمد عبدالله عبدالرحمن المسلمانى والذى إستكمل حديثه قائلاً ” فوجئت فى ١٥ يونيو ٢٠٢٣ بصدور قرار أصابنى بالصدمة العنيفة وهو إنهاء خدمتى بحجة ” عدم الصلاحية ” وذلك لأننى كما يزعم القرار أفتقد شرط حسن السيرة والسمعة دون أن يذكر القرار أى واقعة تثبت صحة هذا الإدعاء وهو الأمر الذى أصابنى بأزمة نفسية عنيفة وشعرت بظلم بيّن يقع فوق رأسى نتيجة هذا القرار المخالف للقانون.
وقمت فى ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٣ برفع الدعوى رقم ٤٣١٣ لسنة ٧٠ قضائية أمام مجلس الدولة والتى أصدرت حكمها بتاريخ ٢٤ فبراير ٢٠٢٤ بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار مساعد وزير الداخلية لقطاع الأفراد رقم ٢٣٠٣ لسنة ٢٠٢٣ الصادر بإنهاء خدمتى فقمت على الفور بمحاولة تنفيذ الحكم غير أن وزارة الداخلية قامت بالطعن على الحكم فى محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برقم ٥٠٦٠ لسنة ٥٦ قضائية وذلك بتاريخ ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤ وهو الطعن الذى تم رفضه وأصبح الحكم الصادر لصالحى واجب النفاذ ومع ذلك لم تنفذ الوزارة الحكم فقمت بإعلان الوزارة فى التاسع من مارس ٢٠٢٥ من خلال مذكرة تم تقديمها الى شئون الأفراد بالعباسية تحت رقم ٤١٩ غير أن مسئولى الوزارة إستخدموا كل أساليب المماطلة والممارسات غير القانونية ولم تنفذ الحكم وهو الأمر الذى تسبب فى تعرضى لأضرار جسيمة.
لذا أتقدم إلى السيد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بهذه الإستغاثة للمطالبة بتنفيذ الحكم وعودتى إلى الحياة العملية مرة أخرى خاصة وأننى لم أرتكب أى فعل يخالف قواعد المهنية أو يعاقب عليه القانون.
بقلم الكاتب الصحفى:
عبدالناصر محمد
