جنوب أفريقيا تطالب بمحكمة إسرائيل وتتهما بإبادة الشعب الفلسطيني

تقدمت جنوب أفريقيا بطلب لمحكمة العدل الدولية لإقامة دعوى ضد إسرائيل، لارتكابها مجازر وانتهاكاتها خلال حربها على قطاع غزة، متهمة إسرائيل بـ”إبادة شعب وانتهاك ميثاق الأمم المتحدة ضد الإبادة الجماعية”، على ما أعلنت المحكمة امس الجمعة.

ويُعد طلب المحكمة أحدث وأهم خطوة من جانب جنوب أفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية بشدة، لتكثيف الضغوط لوقف الحرب، خاصة بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا، وتعليق جميع العلاقات الدبلوماسية لحين الاتفاق على وقف إطلاق النار في غزة.

وجاء في إعلان المحكمة الدولية، ان جنوب أفريقيا أكدت في الطلب أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة، لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع”، أي الفلسطينيين.

وقالت جنوب أفريقيا في الدعوى التي تقدمت بها للمحكمه الدولية إن “إسرائيل تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني”، و”انخرطت، وتنخرط، وتخاطر بمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكدت حكومة جنوب أفريقيا، في بيان صدر منذ ساعات، أنها قدمت الطلب ضد إسرائيل الجمعة.

وأضاف بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا: “لقد تقاعست إسرائيل، منذ السابع من أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، عن منع الإبادة الجماعية، وإجراء الملاحقات القضائية فيما يتعلق بالتحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.

وقالت وزارة العلاقات الدولية والتعاون ببريتوريا، إنها طلبت من محكمة العدل الدولية أن تعلن “على وجه الاستعجال أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وأن عليها أن تتوقف فورا عن جميع الأفعال والإجراءات التي تنتهك تلك الالتزامات، وأن تتخذ عددا من الإجراءات ذات الصلة”.

وفي المقابل، رفضت إسرائيل، الجمعة، الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا، زاعمة أنها “لا تستند إلى أساس قانوني”.

وقالت وزارة الخارجية بطولة الاحتلال في بيان: “جنوب أفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل… وشعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين”.

الغريب أن العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 21 ألف شهيد خلال 85 يوما، معظمهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما أسفر القصف عن تدمير البنى التحتية بشكل شبه كامل في القطاع، ومع ذلك تدعي حكومة تل أبيب أنها لا تقتل المدنيين.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتقدم فيها دولة ضدها بدعوى مماثلة بصفتها “دولة”، إذ كان سقف التحركات القانونية الدولية السابقة الحصول على رأي استشاري من محكمة العدل الدولية، مثلما حصل في عام 2004 عندما أحالت الأمم المتحدة قضية جدار الفصل العنصري إليها.