المركزي المصري يثبت سعر الفائدة

خبراء تحرير سعر الصرف مؤجل لشهر يناير

قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية، وذلك على الرغم من توقعات بإجراء إصلاحات اقتصادية في الأسابيع التالية لإعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان عدد من وسائل الإعلام قد اكدت أن متوسط ​​التوقعات في استطلاع شمل 14 محللا هو أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع ثابتا عند 19.25% وسعر الإقراض عند 20.25% عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية. وتوقع 6 محللين زيادة تتراوح بين 100 و300 نقطة أساس.

وقال خبراء بشركة “إتش.إس.بي.سي ” انهم لا يروا الكثير من المكاسب من رفع أسعار الفائدة في هذه المرحلة‭…‬ مؤكدين أن التضخم ينخفض ​​بالفعل، كما تشير بيانات الناتج المحلي الإجمالي أنها ضعيفة، طبقا لمؤشر مديري المشتريات إلا أنه لا توجد حاجة لرفع أسعار الفائدة للحد من الطلب”.

وأضاف الخبراء بالشركة الدولية : “لا حاجة لتشديد السياسة ولكن فقط بالترادف مع تعديل أسعار صرف العملات والدعم الجديد من صندوق النقد الدولي وأمور أخرى”.

وأبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه المصري ثابتا عند 30.95 مقابل الدولار منذ مارس، ورفع أسعار الفائدة آخر مرة بمقدار 100 نقطة أساس في سبتمبر، بسبب تردده في السماح بإجراء تغييرات.

وتؤكد الأرقام أن سعر الجنيه انخفض منذ ذلك الحين إلى 50 جنيها للدولار في السوق السوداء.

وقد شهدت الفترة الماضية بعض الخلافات بين الحكومة المصرية ومسئولي صندوق النقد الدولي، لأن الأخير يطالب بسرعة تحرير سعر الصرف وتسريع بيع أصول الدولة، ولأن التقدم على صعيد الملفين بطيء مما دفع صندوق النقد الدولي إلى تأخير صرف الأموال.

ومع شن إسرائيل الحرب على قطاع غزة المجاور في أكتوبر، يبدو أن المقرضين متعددي الأطراف خففوا من لهجتهم.

وقال مسؤلو صندوق النقد الدولي هذا الشهر، إنه بدأ محادثات مع مصر بشأن تمويل إضافي في إطار برنامجه الحالي.

وأكد عدد من الخبراء أن قرار تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة في مصر مؤجل حتى يناير المقبل لأسباب سياسية ، كما أن النظام المصري لا يريد زيادة الاحتقان الشعبي الذي يعيش ظروف اقتصادية صعبة بسبب ارتفاع أسعار السلع الضرورية له.