أونتاريو وبريتيش كولومبيا الأكثر معاناة.. كندا تحتاج لأكثر من 22 مليون مَسكن
بدأت أزمة الإسكان تتصاعد في كندا خلال هذه الفترة، حيث تحتاج لأكثر من 22 مليون مَسكن، من ضمنها 3,5 ملايين وحدة إضافية، بحلول عام 2030 حتي يستطيع جميع الكنديين تحمّل التكاليف، وفقاً لتقديرات المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن (CMHC – SCHL).
وأكدت التقارير على أنه يجب ’’إعادة التفكير في مقاربة كندا‘‘ لمواجهة النقص في الإسكان، يفيد آخر تقرير لهذه الوكالة الفدرالية صدر صباح أمس.
كما يجب القيام بتحول جذري في قطاع الإسكان، بما في ذلك سياسات الحكومة وعملياتها، بالإضافة إلى مقاربة منسَّقة لزيادة المعروض من المساكن من أجل تلبية الطلب
وقال “ألِد أب إيورْوِرث”، نائب كبير خبراء الاقتصاد في المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن.
ووأضاف إيورْوِرث أن أكثر من ثلثيْ الـ3,5 ملايين وحدة سكنية ناقصة يقع في مقاطعتيْ أونتاريو وبريتيش كولومبيا، حيث الأسواق العقارية هي الأغلى في كندا.
مشيرا إلى أن آخر مرة توفرت فيها المساكن بأسعار معقولة كانت في عاميْ 2003 و2004.
وأوضح خبراء في العقارات أنه في تلك الفترة كان على الأسرة ذات الدخل المتوسط أن تنفق ما يقرب من 40% من دخلها المتاح لشراء منزل متوسط في أونتاريو، وقرابة 45% من هذا الدخل لشراء مسكن مماثل في بريتيش كولومبيا.
وكان على الأسر الكندية في عام 2021 أن تنفق 60% من دخلها المتاح على الإسكان، وفقاً لبياناتٍ من وكالة الإحصاء الكندية ومن خدمة ’’أم أل أس‘‘ (MLS) العقارية ذكرتها المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن في تقريرها.
وكشفت الاحصائيات أنه لبلوغ ’’مقدرة اقتنائية‘‘ لجميع سكانها تحتاج أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان، لـ1,85 مليون وحدة سكنية إضافية بحلول عام 2030، مقارنةً بـ620 ألف وحدة لكيبيك، ثانية كبريات المقاطعات بعدد السكان، و570 ألف وحدة لبريتيش كولومبيا، ثالث أكبر مقاطعة.
ولفتت المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن، إلى أنّ المساكن في كيبيك كانت فيما مضى متاحة بأسعار معقولة، لكنّ الأمور تغيّرت في السنوات العشرين الماضية.
وأكدت أنه بشكل عام، لم يواكب النمو في المعروض من المساكن وتيرة الطلب عليها في بعض المناطق الحضرية الرئيسية في كندا على مدار السنوات العشرين الماضية، وهذا ما ساهم في تراجع القدرة الاقتنائية.
وإذا كان صحيحاً أنّ الإسكان في مقاطعات أخرى ميسور التكلفة للأسرة ذات دخل متاح متوسط، فالأمر نفسه لا ينطبق على الأسر ذات الدخل المنخفض في كل أنحاء كندا.
وأكدت المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن، على ضرورة توفير فرص إسكان لجميع الكنديين في جميع أنحاء البلاد، وهذا يتطلب أيضاً زيادة العرض في سوق الإيجارات وفي سوق الإسكان للمالكين المقيمين في مساكنهم.
كما يتعيّن على الأسر ألّا تتجاوز ميزانيتَها من أجل العثور على مكان تقيم فيه في إطار عرض محدود وأسعار مرتفعة.
وأقترح تقرير المؤسسة الكندية للقروض العقارية والسكن، لحلّ مشكلة الإسكان، كالعيش المشترك في منزل واحد وتحويل مبانٍ سكنية وصناعية وتجارية إلى مساكن جماعية.
