يترقب مئات الملايين من المتعاطفين مع الفلسطينين وبخاصة سكان قطاع غزة، الذي يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان عليه منذ 112 يوما، قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، والتوقع أن تصدره ظهر اليوم الجمعة، والمتعلق بالتدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل، التي تواجه اتهاما بارتكاب جريمة إبادة جماعية، خلال حربها التي تواصل شنها على قطاع غزة.
وقال خبراء في القانون الدولي، أن الجلسة العلنية التي سوف تنعقد ظهر الجمعة، لن تتناول المحكمة جوهر الدعوى التي ستتطلب إجراءات النظر فيها مدة طويلة، لكنها سوف تصدر قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبت جنوب أفريقيا بالمسارعة في اتخاذها، وبينها الحكم بوقف العمليات العسكرية فورا ، وضمان عودة النازحين إلى منازلهم وحصولهم على كل المساعدات الإنسانية.
قد استبق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اجتماعا تشاوريا لبحث سيناريوهات قرار المحكمة المرتقب.
ونقلت وسائل إعلام عبرية أن حكومة نتنياهو تعد سيناريوهات مختلفة في ردودها المتوقعة، كما تعول حكومة تل أبيب على استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في حال وصول قرار المحكمة إلى مجلس الأمن.
وكان فريق الدفاع الإسرائيلي أكد في دفوعه أن المحكمة لا تملك الصلاحيات لإصدار أمر احترازي يلزم إسرائيل بوقف الحرب، وأن لا وجاهة للدعوى المقدمة ضدها.
وكان فريق قانوني دولي قد قدم للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي 15 ملفا تتضمن مجموعة من الانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وأجرى الفريق القانوني مداولات في مقر المحكمة بشأن الدعوى التي أقامها قبل أكثر من شهرين لدى المحكمة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، ولم تعلن المحكمة حتى الآن قبولها النظر في الدعوى.
وقال المحامي الفرنسي جيل ديفير، الذي يدافع عن الضحايا الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، إن مكتب المدعي العام لديه أدلة كافية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
ونقلت وكالة الأناضول عن المحامي ديفير، أن الشبهات المعقولة تكفي المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين.
وأشار المحامي الفرنسي جيل ديفير، إلى أن من بين الأدلة التي قُدّمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وثائق عديدة تتعلق بالهجمات على المدنيين في قطاع غزة، واستهداف النظام الصحي، وتهجير نحو مليوني شخص.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت أنها ستصدر الجمعة قرارا تاريخيا في القضية المرفوعة ضد إسرائيل المتهمة بارتكاب إبادة جماعية في غزة.ومن الممكن أن تأمر المحكمة إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة التي أطلقتها إثر الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر.
وكانت جنوب إفريقيا الدعوى قد أقامت دعويه قضائية بها تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على المحرقة اليهودية.
وتريد حكومة جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تصدر ما يسمى بـ “التدابير المؤقتة”، وهي أوامر طارئة لحماية الفلسطينيين في غزة من الانتهاكات المحتملة للاتفاقية.
الأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي تبت في النزاعات بين الدول، ملزمة قانونا ولا يمكن الطعن فيها، لكن المحكمة لا تملك سلطة واسعة لتنفيذ أحكامها.
