محكمة العدل الدولية تناقش قضية أخرى ضد انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين

توقعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” مشاركة عدد غير مسبوق من الدول والمنظمات الدولية في جلسات الاستماع الشفهية، التي ستعقدها محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 57 عاما للأراضي الفلسطينية.

وتشارك 52 دولة و3 منظمات دولية في جلسات الاستماع الشفهية، بداية من 19 فبراير الحالي، وهو عدد أكبر من أي قضية أخرى منذ بدأت أعلى محكمة في العالم عملها في عام 1946.

وقالت “هيومن رايتس ووتش”، إن المشاركة الواسعة “تعكس الزخم العالمي المتزايد لمعالجة الفشل المستمر منذ عقود في ضمان احترام القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وأوضح كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في “هيومن رايتس ووتش”، أن محكمة العدل “ستنظر للمرة الأولى على نطاق واسع في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ ما يقارب 6 عقود وسوء معاملة الشعب الفلسطيني.

وطالب بالدوين الحكومات التي تقدم حججها إلى المحكمة اغتنام هذه الجلسات التاريخية لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد”.

وأشارت المنظمة إلى أن الجلسات المرتقبة تأتي استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022، للحصول على رأي استشاري من المحكمة بشأن العواقب القانونية لسياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وأضافت المنظمة الحقوقية، أن الجلسات ستشكل فرصة للنظر في ممارسات إسرائيل وسياساتها التي تنتهك الحظر القانوني الدولي ضد التمييز العنصري، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد، وتقييم المسؤوليات القانونية للدول الأخرى والأمم المتحدة لمعالجة تلك الانتهاكات.

ولفتت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إلى إنه بالرغم من أن آراء محكمة العدل الدولية غير ملزمة إلا إنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءا من القانون الدولي العرفي، وهو ملزم قانونا للدول، وتوقعت أن تصدر محكمة العدل الدولية رأيها القانوني قبل نهاية العام الحالي.

وأوضحت المنظمة أن الجلسات -التي ستستمر 6 أيام- تختلف عن القضية التي أقامتها جنوب أفريقيا فى المحكمة نفسها بشأن انتهاك إسرائيل اتفاقية الإبادة الجماعية.

يذكر أن، الجمعية العامة للأمم المتحدة قد سبق وطلبت لأول مرة في ديسمبر 2003 من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري في ما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وفي يوليو 2004 خلص الرأي الاستشاري للمحكمة إلى أن مسار جدار الفصل الإسرائيلي ينتهك القانون الدولي، وأنه يجب تفكيكه.