تقرير: أوروبا تصعّد قيودها وتتجه نحو تشديد غير مسبوق لملف الهجرة واللجوء
تشهد السياسات الأوروبية تجاه ملف المهاجرين واللاجئين تحولاً جذرياً متسارعاً، حيث بدأت كبرى دول الاتحاد الأوروبي مع مطلع عام 2026 في تطبيق حزمة من القوانين الصارمة التي تهدف إلى تقليص أعداد الوافدين وتثبيت شروط قاسية للاندماج، وصولاً إلى التحفيز المالي على المغادرة.
هذا التقرير يستعرض أبرز ثلاثة قرارات حاسمة شكلت ملامح المشهد الإقليمي الجديد في فرنسا، ألمانيا، والسويد:
1. فرنسا: “الامتحان المدني” شرطاً إلزامياً للإقامة والجنسية
دخلت فرنسا مرحلة جديدة من التدقيق الشديد في معايير الاندماج الاجتماعي؛ حيث بدأت وزارة الداخلية منذ 1 يناير 2026 بتطبيق “الامتحان المدني الإلزامي”.آلية القرار: لم يعد الحصول على بطاقة الإقامة متعددة السنوات لأول مرة، أو التقدم بطلب الجنسية الفرنسية، أمراً مرتبطاً بالمعاملات الورقية التقليدية فقط، بل بات مشروطاً باجتياز اختبار رقمي مقيد بوقت (40 سؤالاً في 45 دقيقة).
ويفرض القانون نسبة نجاح مرتفعة لا تقل عن 80% (الإجابة الصحيحة على 32 سؤالاً)، ويركز على تقييم مدى معرفة المتقدم بالقوانين الفرنسية، العلمانية، وقيم الجمهورية، مما يضع حاجزاً قانونياً وثقافياً جديداً أمام المقيمين.
2. ألمانيا: تجميد “لم الشمل” لأصحاب الحماية الفرعية
في خطوة وُصفت بأنها ضربة قاسية لجهود الاستقرار العائلي، اعتمدت ألمانيا سياسة صارمة تستهدف الحد من الهجرة المتسلسلة، وتحديداً للاجئين القادمين من مناطق النزاع مثل سوريا.آلية القرار: قضت التعديلات القانونية بـتعليق كامل لتأشيرات لم الشمل لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على “الحماية الفرعية” (Subsidiarität Schutz)، وهو الوضع القانوني الذي يحمله غالبية اللاجئين السوريين في البلاد.
ويمنع هذا القرار المهاجرين من استقدام أزواجهم أو أطفالهم القاصرين، ولا يستثني من ذلك سوى حالات “المشقة الاستثنائية القصوى” والتي تخضع لمعايير إثبات معقدة وشبه مستحيلة في الغالب، بهدف خفض الضغط على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
3. السويد: مئات الآلاف من الكرونات لـ”العودة الطوعية”
بعد عقود من تبنيها السياسات الأكثر ترحيباً باللاجئين في القارة، أحدثت السويد انقلاباً في استراتيجيتها عبر إطلاق برنامج مالي ضخم لتشجيع المهاجرين على مغادرة البلاد نهائياً.آلية القرار: بدأ العمل رسمياً بالخطة المعدلة في 1 يناير 2026، ورفعت الحكومة السويدية بموجبها قيمة تعويضات العودة الطوعية إلى مبالغ قياسية تصل إلى 350,000 كرونة سويدية (حوالي 34,000 دولار) للفرد البالغ، وبسقف مالي إجمالي يصل إلى 600,000 كرونة سويدية (حوالي 58,000 دولار) للعائلة الواحدة.
وتستهدف الحكومة من وراء هذا الدعم المالي السخي إلى تقليص أعداد الجاليات المقيمة التي تواجه صعوبات في الاندماج، وتحفيزهم على التنازل عن إقاماتهم والعودة إلى بلدانهم الأصلية.
تثبت هذه التحركات الجماعية أن القارة الأوروبية لم تعد تكتفي بمراقبة الحدود الخارجية فقط، بل انتقلت إلى استراتيجية داخلية ثلاثية الأبعاد: التدقيق الصارم قبل منح الإقامة (فرنسا)، منع التوسع الأسري للمهاجرين (ألمانيا)، وتسهيل الخروج المالي (السويد). وهي مؤشرات واضحة على أن حقبة “الأبواب المفتوحة” قد انتهت تماماً في القارة العجوز.
وتنعكس هذه القوانين الصارمة بشكل مباشر وعميق على حياة مئات الآلاف من المهاجرين واللاجئين العرب المقيمين في أوروبا، وتضعهم أمام تحديات معيشية وقانونية ونفسية غير مسبوقة، وقد يساهم في تشتيت الأسر وتعميق المعاناة النفسية.
اكد المحللون أن قرار ألمانيا يؤدي إلى تجميد لمّ الشمل إلى بقاء آلاف العائلات السورية والعربية ممزقة بين دول اللجوء ومناطق النزاع لسنوات طويلة، وهذا الحرمان من الاستقرار الأسري يضاعف القلق النفسي ويقوض قدرة اللاجئين على التركيز في العمل أو دراسة اللغة.
أما اشتراط فرنسا اجتياز “الامتحان المدني” بنسبة نجاح عالية (80%) يشكل عائقاً كبيراً أمام العمال واللاجئين العرب، خاصة من كبار السن أو الذين لم يتمكنوا بعد من إتقان اللغة الفرنسية بمستواها الأكاديمي. الفشل في الاختبار يعني عدم تجديد الإقامة، مما يهدد بفقدان الوظائف والترحيللعدد 60,000 مقيم.
ورغم أن برنامج السويد للعودة الطوعية يعتمد على “الاختيار”، إلا أن رفع التعويضات المالية يتزامن مع تقليص المساعدات الاجتماعية داخل السويد. هذا الضغط المزدوج يدفع العائلات العربية التي تعاني من الفقر أو البطالة إلى قبول التعويض المالي والمغادرة، حتى لو كانت العودة إلى بلدانهم الأصلية تشوبها مخاطر أمنية أو اقتصادية.
وبالطبع فإن تزايد هذه الإجراءات يولد شعوراً عاماً بعدم الأمان والاستقرار لدى الجاليات العربية. عندما يشعر المهاجر بأن وجوده مهدد أو مؤقت، يقل دافعه للاستثمار طويل الأمد في تعلم اللغة أو الانخراط في المجتمع، مما يؤدي إلى نتائج عكسية تماماً لما تدعيه الحكومات من رغبة في “تحقيق الاندماج”.
تقرير شريف حمادة:
