بوادر أزمة جديدة تظهر فى أفق المجتمع المحلى وسوف يكون لها تداعيات خطيرة على قطاعين من القطاعات الإستراتيجية وهما قطاعى التعليم والمقاولات حيث تكمن هذه الأزمة فى تعرض شركات المقاولات العاملة مع هيئة الأبنية التعليمية لمخاطر كبيرة تهدد نشاطها بالتوقف وهى الشركات المنوط بها القيام بشكل دورى بأعمال صيانة جميع المدارس الحكومية فى مختلف أنحاء الجمهورية فضلا عن إسناد عمليات البناء الجديدة سواء بمبانٍ ملحقة للمدارس القائمة أو بناء مدارس جديدة ، وذلك بسبب الأساليب المتعنتة التى تمارسها هيئة الأبنية التعليمية معهم وأهمها عدم صرف مستحقات هذه الشركات.
شركات المقاولات أكدت أن المعوقات التى تواجهها تحول دون تحقيق أهداف الدولة الطموحة فى تطوير بنية تحتية تعليمية تليق بمستقبل الجمهورية الجديدة.
تجد الشركات كذلك معاناة شديدة فى تطبيق القرارات المتعلقة بصرف التعويضات عن المدد الاقتصادية الممنوحة للشركات بقرارات من مجلس الوزراء وبمدد التنفيذ وفروق الأسعار وهى قرارات صدرت لمواجهة الظروف الاقتصادية الإستثنائية والتغيرات المتلاحقة فى أسعار الصرف وتكاليف الإنتاج مما تسبب فى تعرض الشركات لمأزق مالى خطير يهدد بإفلاس بعضها وإنهيارها ومن ثم سيكون لهذه الأزمة مردود كارثى آخر يتمثل فى تشريد عشرات الآلاف من العاملين بها.
دخلت الشركات فى صدام شديد مع مسؤولى الهيئة بسبب عدم صرف التعويضات عن المدد الإضافية فضلا عن الإصرار على فرض غرامات التأخير رغم عدم صرف أى مستحقات وهو الأمر الذى يعوق عملية الإستثمار فى قطاع المقاولات خاصة فى ظل وضع قيود تعجيزية على صرف الفروق مثل تحديد نسبة الصرف بنحو ٢٠ % من قيمة المستخلص أو ٧٥ % من قيمة الفروق أيهما أقل مما أدى لزيادة الأعباء المالية بشكل كبير على الشركات.
كما تعانى الشركات فى الإطار نفسه من عدم واقعية قيم الإسناد الأصلية فى ظل التضخم المتسارع حيث أن قيمة أوامر الإسناد الأصلية للعديد من المشروعات المستندة إلى قوائم أسعار تعود إلى عام ٢٠١٨ وأصبحت لا تمثل سوى جزء يسير من التكلفة الفعلية للتنفيذ فى الوقت الراهن وقد لا يغطى ٤٠ % من التكلفة.
وهذه الممارسات أصابت الشركات بالشلل مما جعلها غير قادرة على تنفيذ المشروعات وعدم الإستمرار فى تنفيذ المشروعات بل وسحب المشروعات من بعض الشركات لعجزها المادى عن الإستمرار ، والغريب أن هذه المشروعات التى يتم سحبها من البعض يعاد طرحها وترسيتها بأسعار مضاعفة مما تسبب فى إهدار المال العام وتعطيل تنفيذ المشروعات التعليمية.
وبهذه الحالة المذرية فقد أصبح شبح الإفلاس والتصفية يطارد هذه الشركات بل وأصبحت المسائلة القانونية تلاحق تلك الشركات بسبب تراكم الديون المستحقة عليها للموردين والبنوك نتيجة حجز مستحقاتهم لدى الهيئة وعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتهم.
هذه الأوضاع غير المناسبة تضع الشركات فى منافسة غير عادلة مع الشركات الأخرى التى من الممكن أن تدخل هذا المجال الإستراتيجى بالإضافة إلى عدم جودة التنفيذ ويرفع التكلفة النهائية وتفاقم أزمة السيولة بسبب تأخير صرف المستحقات المالية للشركات وتفاقم أزمة السيولة بسبب التأخير المزمن فى صرف المستحقات المالية للشركات من قبل بنك الاستثمار القومى والذى يصل أحياناً الى ٦٠ يوما مما يعمق الأزمة المالية لشركات المقاولات.
كما تمارس الهيئة ضغوطا شديدة على الشركات من خلال إجبارها على التوقيع على إقرارات تنازل عن حقوقها القانونية فى المطالبة بالتعويضات وفروق الأسعار كشرط للموافقة على صرف أى جزء من مستحقاتها المتأخرة.
ولا تبقى سوى إيجاد حلول مناسبة للخروج من نفق تلك الأزمة وإصدار تعليمات لمسؤولى الهيئة بصرف التعويضات عن إجمالى المدد الإضافية الممنوحة من مجلس الوزراء بقانون التعويضات رقم ١٧٣ لسنة ٢٠٢٢ ومنح المدد الزمنية الإضافية للمشروعات الجارية وعلى رأسها القرار رقم ٢ بتاريخ ١٧ يوليو ٢٠٢٤ دون أى تفسيرات معوقة ، بالإضافة الى تصحيح الجداول الزمنية وصرف كامل فروق الأسعار وتعديل الجداول الزمنية للمشروعات لتعكس المدد الإضافية المقررة قانونا مع ضرورة صرف كامل فروق الأسعار المستحقة للشركات من كامل مدة التنفيذ الفعلية بما يشمل المدد الإضافية بأثر رجعى تعويضا عن الأضرار التى لحقت بها فضلاً عن إلغاء الشروط التعجيزية لصرف فروق الأسعار وإلغاء الشروط غير القانونية ووقف سحب الأعمال ومعالجة المشروعات المتعثرة وحظر إجبار الشركات على التنازل عن حقوقها.
بقلم المقال الكاتب الصحفى :
عبدالناصر محمد
