أكّد رونالد لامولا، وزير العدل ورئيس فريق المحامين في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، أنّه سوف يتم التعامل مع القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة، ضمن سيادة القانون الدولي.
وقال رونالد لامولا، في تصريحاتصحفية، إنّ هذه القضية “ستتمكّن من وضع حدّ للاستثنائية الإسرائيلية”، لافتاً إلى أنّه “يجب أن تطبَّق القوانين على الجميع”.
وشدّد لامولا، على أنّ ما يقع على جنوب أفريقيا يقع أيضاً على “إسرائيل”، كطرفين موجودين في اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وهو “واجبٌ أكبر لمنع حدوث أيّ إبادةٍ جماعية”.
ووصفت وزارة الخارجية لدولة الاحتلال الإسرائيلي جنوبَ أفريقيا، في الجلسة الأولى من المحاكمة المرفوعة ضدّ “إسرائيل” في لاهاي، بأنّها “تؤدي دور الذراع القضائية في خدمة حماس”.
يذكر أن اليوم الخميس، قد شهد انطلاق جلسة الاستماع الأولى في محكمة العدل الدولية، في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل”، بتهمة ارتكاب الإبادة الجماعية في غزّة.
وتضمنت قضية جنوب أفريقيا المكونة من 84 صفحة، أدلة على أنّ “إسرائيل” تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية” تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع”.
وتشير أوراق الدعوى إلى تعمّد “إسرائيل عدم توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة في أثناء الحرب”، بالإضافة إلى شنّها غارات متواصلة، أجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على إخلاء بيوتهم، وقتلت أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية في غزة.
