بالأمر.. المغرب بدون زواج ولا طلاق خلال إسبوعين .. تعرف على الأسباب؟!
أكد سعيد الصروخ، رئيس لجنة الإعلام والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالمغرب (مأذون) في تصريحات صجفية “، أن إضراب العدول في المغرب، سوف يستمر لأسابيع طويلة في الفترة المقبلة”.
وأضاف المتحدث في تصريح صحفي،أنه من المقرر أن إضراب العدول في المغرب، لمدة أسابيع، مع خوض احتجاج، رداً على تعامل وزارة العدل مع الملف المطلبي بأسلوب لا يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية.
وأضاف المتحدث باسم هيئة العدول أنه بإضراب العدول عن العمل، لن يتم توثيق أي عقود، كعقود الزواج والطلاق ومعاملات البيع والشراء، وتوثيق معاملات تقسيم الميراث ونسخ الوثائق العدلية.
وأشار المتحدث باسم هيئة العدول، إلى أن إضراب العدول في المغرب سوف يشمل أيضاً، تقديم الاستشارات أو التواصل مع المواطنين، إلى أن تتجاوب الوزارة الوصية على القطاع مع المطالب المرفوعة.
وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، أمس الأربعاء 28 فبراير 2024، عن إضراب العدول في المغرب عن العمل مدته 14 يوماً يبدأ من 18 مارس إلى 31 مارس، وذلك احتجاجاً على القانون المنظم للمهنة.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن إضراب العدول في المغرب سيتم استئنافه مباشرة بعد أسبوع من الإضراب الأول، وهذه المرة ستكون مدته 21 يوماً، مرفوقاً بوقفات احتجاجية أيام 8 و15 و22 أبريل/نيسان أمام وزارة العدل.
أسباب إضراب العدول في المغرب
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والإعلام والتواصل بالمكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لعدول المغرب، إن السبب الرئيسي في إضراب العدول في المغرب هو التفاف وزارة العدل على مقررات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة.
واتهم المتحدث وزارة العدل، بأنها هي السبب في إضراب العدول في المغرب، وذلك بسبب انقلابها على مشروع القانون، الذي سجل بوضوح تراجع وزارة العدل عن التزاماتها المتفق عليها، وما يسببه ذلك من هدر للزمن التشريعي، بشكل متعمَّد وممنهج”.
وأوضح الصروخ، أن تصريح وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في البرلمان هو الذي تسبب في خلق حالة من الغضب والاحتقان، كما تسبب في التشويش على السير العادي لورش تعديل قانون المهنة، وشكك في جدية وزارة العدل في سلوك منهج التشاركية التي أكدتها الوزارة.
وقال المتحدث باسم هيئة العدول، إن الوزارة تتنصل من الاتفاقيات والمحاضر المثبتة لها، بما لا ينسجم مع المقاربة التشاركية ويضرب في الصميم مصداقيتها، ويفقد الثقة في أي تفاهمات أو اتفاقات.
واضاف الصروخ أن هذه الاتفاقات التي تراجعت عنها وزارة العدل في المغرب، وتسببت في إضراب العدول في المغرب هي كثيرة، ومن بينها أننا اتفقنا مع وزارة العدل، على أن تكون المباراة هي الوسيلة الوحيدة للولوج إلى مهنة العدول.
وأشار المتحدث باسم هيئة العدول، إلي أن العدول في المغرب تفاجأوا بمشروع القانون الأساسي يسمح بالولوج للمهنية بالكوتا، وإعطاء نسبة 25% للمنتدبين القضائيين، كما تم الاتفاق على أنه من شروط الولوج للمهنة حصول المتأهل على الإجازة في الشريعة والقانون حصراً، لكن تم التراجع عن ذلك”.
وقالت الهيئة الوطنية للعدول في المغرب، إن “هذا البرنامج التصعيدي جاء بعد عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية في إطار المقاربة التشاركية الموسعة التي تنهجها، خاصة بعد عقد الجمع العام الاستثنائي في 18 فبراير 2023″.
وأضافت الهيئة في بيان صحفي:” الجاري أن الجمع العام الاستثنائي أسفر عن توصية التصعيد في الأشكال النضالية إلى تحقيق المطالب المهنية”.
ونددت الهيئة الوطنية للعدول بـ”الحالة الاستثنائية” التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعاً “لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع”.
