أخبار

مؤكدين أن القرار يحمي إسرائيل من العقاب لقتلها المدنيين.. روسيا والصين: استخدمنا حق النقض لمنع القرار الأمريكي المشبوه!

استخدمت روسيا والصين حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب على غزة، اليوم الجمعة، ووصف المعارضون المشروع بأنه مسيّس وغامض و”يطلق يد إسرائيل”.

وقد أعربت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد عن أسفها لاستخدام روسيا والصين للفيتو، قائلة:” إن الهدف الأول للولايات المتحدة هو التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة “في إطار صفقة لإطلاق سراح الرهائن”.

وأعربت أيضا المندوبة البريطانية باربرا وودورد، عن خيبة أملها لامتناع روسيا والصين عن دعم مشروع القرار الأمريكي.

وقال المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا، في كلمته أمام المجلس إن مشروع القرار الأمريكي محاولة لتمكين إسرائيل من الإفلات من العقاب.

وأضاف المندوب الروسي، أنه لو اعتُمد هذا القرار فإنه سيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد إسرائيل هناك، إذ إنه “يتضمن فعليا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لتنفيذ عملية عسكرية في رفح (جنوبي قطاع غزة)”.

واستنكر المندوب الروسي في الوقت نفسه اعتراف السفيرة الأمريكية الآن فقط بضرورة وقف إطلاق النار، بعد أن تم تدمير غزة على مدى 6 أشهر.

وأشار المندوب الروسي إلى أن الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن أعدوا قرارا آخر “غير مسيّس” بشأن غزة.

أما المندوب الصيني تشانج جون، فقد قال إن مجلس الأمن “يتململ” لكنه لا يتخذ أي إجراءات لوقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف تشانج ، أن مشروع القرار الأمريكي “غامض” ويتهرب من القضية الأكثر مركزية وهي وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن هناك مشروع قرار آخر واضحا في مطالبته بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وقال المندوب الجزائري عمار بن جامع إن نص مشروع القرار الأمريكي “يسمح ضمنيا باستمرار قتل المدنيين، ويفتقر لضمانات واضحة”.

من ناحية أخرى، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة،  بأن بلاده ستعمل على قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة بعد استخدام روسيا والصين حق النقض.

يذكر أن الولايات المتحدة كانت تعارض حتى عبارة وقف إطلاق النار، واستخدمت حق النقض عدة مرات لإحباط قرارات تدعو لوقف فوري لإطلاق النار منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة.

alarabicpost.com

موقع إخباري عربي دولي.. يتناول آخر الأخبار السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية، إضافة إلى التحقيقات وقضايا الرأي. ويتابع التطورات على مدار 24

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى