سبقوا الحقيقة… وقتلوا السمعة!!
ليست كل الجرائم تترك دمًا… بعضُها يترك إنسانًا حيًا، يقضي ما تبقى من عمره وهو يحاول إقناع الناس بأنه بريء.
لا رصاصة، ولا سكين، ولا قاتل محترف… فقط مقطع لا يتجاوز ثواني، وتعليق يبدأ بكلمة: “أكيد.” ثم يتكفل الآخرون بإكمال ما بدأه.
الغريب أننا لم نعد نخشى أن نظلم إنسانًا… بقدر ما نخشى أن يفوتنا أن نكون أول من يدينه. أصبح السبق في إصدار الحكم عند بعض الناس أهم من الوصول إلى الحقيقة.
وهنا تبدأ الكارثة…
ليس عندما ينتشر الفيديو… بل عندما يتوقف الشك، ويبدأ اليقين قبل أن تبدأ الحقيقة.
كان الدليل يومًا شاهدًا… فإذا بنا نجعله قاضيًا. وكانت مهمته أن يقود إلى الحقيقة… فإذا بنا نحوله إلى حكم يسبقها، ونمنح ثواني معدودة سلطةً لا يملكها إلا من يفصل في الوقائع بعد اكتمالها.
يكفي إصبع واحد على زر “نشر”… حتى تُفتح محكمة لا عنوان لها، ولا قانون يحكمها، ولا حق فيها للدفاع.
فيها متهم واحد… وآلاف من يصدرون الأحكام.
أما الحقيقة… فتصل دائمًا متأخرة.
كلما أصبح النشر أسرع من التحقيق… أصبح الظلم أسرع من العدالة.
ولم يعد أخطر ما في المشهد أن الكاميرات تُصوِّر… بل أن الأسئلة تتوقف. أصبح همُّ البعض أن يكون أول من ينشر… لا أول من يتحقق.
فالبراءة لا تصنع ترندًا… أما الإدانة فتصنع آلاف المشاركات.
السمعة لا تنهار بضربة واحدة… بل تحت آلاف الإعجابات، ومئات المشاركات، وتعليق واحد يبدأ بكلمة: “أكيد.” ثم يختفي صاحبه… ويبقى أثر كلمته في حياة غيره.
وحين تصل الحقيقة… لا تكون السمعة في انتظارها.
الكاميرا ترى زاوية، لا المشهد كله، والفيديو ينقل لحظة، لا القصة كاملة. لذلك يبقى الدليل بدايةً للتحقيق، لا نهايةً له، ولا يغني عن سماع جميع الأطراف وفحص الوقائع كاملة.
الدليل مكانه التحقيق… لا محكمة التعليقات.
العدالة لا تُقاس بسرعة الحكم… بل بصحة الحكم.
قد يُراجع القضاء حكمًا إذا ظهرت أدلة جديدة… أما أحكام الجماهير، فلا استئناف فيها، ولا أحد يعيد بها سمعةً هدمها تعليق، أو مشاركة، أو مقطع لم يكتمل.
فأسهل شيء أن تتهم إنسانًا… وأصعب شيء أن تعيد إليه سمعته.
ويبقى السؤال:
إذا كنت لا تقبل أن تُدان قبل أن تُسمع روايتك… فلماذا تقبل أن تُدين غيرك قبل أن تعرف الحقيقة؟
بقلم محمود حمدي
