معيط: لم يقدروا نجاح الحكومة في بيع فنادق وشركات بقيمة 3.5 مليارات دولار
أكدت وزارة المالية المصرية، اليوم السبت، أن الحكومة تعمل على إدارة مخاطر الاقتصاد الكلي، بمرونة لاحتواء الصدمات الخارجية المتتالية، وتتعامل بتوازن وحرص شديد مع الآثار السلبية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي.
وقالت المالية المصرية في بيان، تعليقاً على تثبيت وكالة موديز للتصنيف الائتماني السيادي لمصر عند “Caa1” مع تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، إن الحكومة المصرية حريصة على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين والتوسع في الحماية الاجتماعية مع الالتزام بالانضباط المالي في ظل هذه التحديات شديدة التعقيد.
وأشارت وزارة المالية، إلى أن هذا المسار المرن الذي تنتهجه الحكومة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية انعكس في أداء متوازن للموازنة العامة للدولة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024 في الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضيين، حيث تم تسجيل فائض أولى 150 مليار جنيه (نحو 4.8 مليارات دولار)، مقارنة بـ 25 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي.
ووأضح بيان وزارة المالية المصرية أن الحكومة حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية للموازنة العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.
وأكد البيان أن الحكومة المصرية تعمل على وضع معدلات الدين للناتج المحلى في مسار نزولي وصولاً لأقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية يونيو 2028، وإطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليبلغ 4 سنوات في المدى المتوسط بدلاً من 3 سنوات في الوقت الحالي.
وأشار د.محمد معيط وزير المالية، في البيان إلى أن وكالة “موديز” لم تأخذ في اعتبارها الجهود الحالية للحكومة عند تغيير النظرة المستقبلية إلى سلبية، إذ إن برنامج “الطروحات” يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية خلال العامين المقبلين، ويُسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، والحد من الاحتياج للتمويل الخارجي.
ولفت البيان إلى نجاح الحكومة في التخارج من عدد من الأنشطة الاقتصادية بقيمة 3.5 مليارات دولار ضمن برنامج “الطروحات”، بما يساعد على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لتغطية احتياجات الاقتصاد المصري.
يذكر أن مصر تعاني بالفعل من ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب في قطاع غزة التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر، مما أدي إلى تخفيض إيراداتقناةالسويس حوالي 40%، وفقا لتصريحات لرئيس الهيئة.
وقال وزير المالية محمد معيط الأسبوع الماضي إن الضرائب مثلت نحو 80.5% من إيرادات الموازنة المصرية في العام المالي 2022/ 2023، مشيراً إلى اتجاه الحكومة لتوسيع قاعدة الممولين. توسع برنامج الطروحات الحكومية.
وارتفعت إيرادات الدولة في النصف الأول من العام المالي الجاري وفقاً لبيانات الوزارة، بنحو 41.6% عن نفس الفترة من العام المالي الماضي، حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4%.
وأضافت الوزارة، أن ذلك الفائض جاء “رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان”.
ويُعد برنامج الطروحات شرطاً أساسياً لحصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي البالغ 3 مليارات دولار، وسد فجوة النقص الحاد في النقد الأجنبي التي تواجهها الدولة حالياً.
وأعادت الحكومة المصرية إطلاق البرنامج في فبراير/ شباط 2023، والذي تستهدف من خلاله بيع حصص في 32 شركة مملوكة للدولة،
بينما أعلنت الحكومة في وقت سابق من العام الجاري التوسع في برنامج الطروحات إلى 61 شركة.وأشار البيان إلى إمكانية الحصول على نحو 5 مليارات دولار سنوياً، بشروط ميسرة من البنوك التنموية متعددة الأطراف، الأمر الذي يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية في المسار الاقتصادي الذي تنتهجه الحكومة المصرية.
وأصدرت مصر سندات الساموراي لثاني مرة بقيمة 75 مليار ين ياباني “نحو نصف مليار دولار”، بمعدل 1.5% سنوياً، وأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليارات يوان صيني “نحو نصف مليار دولار”.
وكشفت وثيقة الاتجاهات الاقتصادية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة للرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تنتهي في عام 2030، عن أن “الحكومة تعتزم إصدار سندات دين طويلة الأجل تتراوح بين 20 و30 سنة، لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين، الحالي والمقبل، مقابل التوسع في إصدارات الدين المحلي قصير الأجل، والتوسع في بيع العقارات بالدولار”. وأعلن بنك “جي بي مورغان” يوم 10 يناير/ كانون الثاني الجاري، استبعاد مصر من سلسلة مؤشراته للسندات الحكومية للأسواق الناشئة اعتباراً من 31 يناير.
وقال أكبر بنك في الولايات المتحدة في بيان “مصر خاضعة لمراقبة المؤشر منذ 21 سبتمبر 2023 على خلفية مشكلات تتعلق بقابلية تحويل النقد الأجنبي الجوهرية التي أبلغ عنها مستثمرون يتم الرجوع إليهم”.
وبلغ الدين الخارجي المصري نحو 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، كما أن مصر مطالبة بسداد 42.3 مليار دولار، من أقساط الدين الخارجي والفوائد المستحقة في عام 2024 وحده، وفقاً لأحدث تقارير البنك المركزي المصري. ويترقب المصريون تعويماً جديداً لسعر الجنيه في السوق الرسمية قبل إعداد الموازنة الجديدة للدولة في مارس/ آذار المقبل، ليكون الرابع خلال أقل من عامين، والخامس منذ عام 2016، وذلك استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.
وتواجه مصر نقصاً متزايداً في العملة الأجنبية منذ قرابة عامين، وتبقي على قيمة الجنيه ثابتة أمام الدولار في البنوك، عند 31 جنيهاً تقريباً للدولار، على الرغم من اتساع الفجوة مع سعر السوق السوداء (الموازية)، الذي وصل إلى نحو 60 جنيهاً للدولار.
وغيرت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من “مستقرة” إلى “سلبية” أول من أمس الخميس، مشيرة إلى المخاطر المتزايدة المتمثلة في استمرار ضعف الوضع الائتماني للبلاد وسط صعوبة إعادة التوازن للاقتصاد الكلي وسعر الصرف.وكان من المتوقع أن يؤدي استمرار الحصول على الدعم المالي الرسمي من صندوق النقد الدولي إلى زيادة قدرة مصر على تحمل الديون، لكن “إجراءات السياسة وأوجه الدعم الخارجي قد تكون غير كافية لمنع إعادة هيكلة الديون” نظرا لضعف مقاييس أعباء الدين.وقالت “موديز” في بيان، وفقاً لوكالة “رويترز”، إن “الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيف الاقتصاد الكلي”.
