تأثير قرار رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف علي الاقتصاد المصري
حذر عدد من خبراء الاقتصاد من هزة قد تشهدها الأسواق المصرية وذلك بعد إعلان البنك المركزي اليوم الأربعاء، حزمة من القرارات. الاقتصادية، التي كان أبرزها رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس، والسماح بأن يتحدد سعر الصرف “وفقا لآليات السوق”، إلا أن العديد من التساؤلات طفت على السطح، بشأن جدوى هذه الإجراءات، وتأثيرها على الاقتصاد والمواطنين، الذين يكافحون بالفعل أزمات خانقة.
وقد خسر الجنيه المصري حوالي ثلث قيمته أمام الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، ووصل سعر صرف الدولار في بعض البنوك إلى نحو 48 جنيها، بعدما استقر سعره خلال الفترة الماضية عند حاجة 31 جنيها تقريبا.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أصدرت بيانًا، أكدت فيه “رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس، ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما أعلنت عن رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%”.
جاء ذلك قبل التوقيع النهائي مع صندوق النقد الدولي اليوم حيث تم توقيع اتفاق “التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي والذي يبلغ 8 ملياردولار”.
#ترندات
الترند رقم 1 في #مصر حاليًا عى منصة "X"…. #شلل_السوق_السوداء
وده بالتزامن مع تحرير سعر الصرف#شلل_السوق_السوداء #البنك_المركزي #الجنيه_المصري #الدولار #بطاقات_الائتمان pic.twitter.com/onUDaLaYdH— Tech Review (@Tech____Review) March 6, 2024
“دوافع” القرارات
ودافع رئيس الوزراء المصري عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي، مؤكدا أنها سوف تساهم في كبح التضخم والقضاء على تراكم الطلب على الدولار، مشددا على “استمرار التنسيق” بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة “لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها”.
وأكد مدبولي، أن الحكومة “مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة”.
وقال رئيس الوزراءالمصري: “هدفنا في هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزي من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولي، مع الاستمرار في إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذي يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري”.
وكان قد تباطأ معدل التضخم في مصر إلى 29.8 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 33.7 بالمئة في ديسمبر، وسجل أعلى مستوى تاريخي عند 38 بالمئة في سبتمبر، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
خفض سعر العمله يزيد من القدرة على المنافسة في #الأسواق_الدولية، هذا في حالة الدول الصناعية، لكن #مصر والتي تستورد كل شئ فأن تحرير #سعر_الصرف المطلق يعني موت #الجنية_المصرى امام #الدولار ولن يدرك #البنك_المركزي فداحة قراره الا بعد أن تباع كل مصر بثمن بخس ويتضور أهلها من #الجوع pic.twitter.com/7gp40v6fDa
— Adel Sadek (@adelsadek) March 6, 2024
ماذا يقول خبراء؟
واعتبر أستاذ الاقتصاد السياسي وخبير الاقتصاد الدولي، د. عبد النبي عبد المطلب، في حديث لموقع “الحرة”، أن تلك القرارات كانت “متوقعة قبل أكثر من عام، لكن تأجل الإعلان عنها بسبب بعض الظروف، مثل الانتخابات الرئاسية، والأزمات التي يمر بها العالم كالحرب في أوكرانيا، وتداعيات ما يجري في قطاع غزة على المنطقة بشكل خاص”.
وحذر د. هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، من هزة متوقعة في الأسواق المصرية، دون أن يحددها.
