زلزال أكتوبر في دولة الاحتلال: الصوت العربي يعيد رسم الخارطة السياسية ويقود معسكر نيتنياهو إلى طريق مسدود

أحدثت نتائج انتخابات الكنيست السادس والعشرين، التي جرت في السابع والعشرين من أكتوبر 2026، هزة سياسية غير مسبوقة داخل المنظومة الحزبية الإسرائيلية.

وفجّرت القوائم العربية مفاجأة تاريخية مدوية بانتزاعها 19 مقعداً في البرلمان، مدفوعة بنسبة توافد قياسية لفلسطينيي الداخل إلى صناديق الاقتراع تراوحت بين 75% و80%، مما جعل من الكتلة العربية الرقم الأصعب و”بيضة القبان” الحقيقية في أي سيناريو لتشكيل الحكومة المقبلة.

زلزال الأرقام وسقوط الأغلبية الصهيونية التقليدية
مع وصول فرز الأصوات إلى مراحله النهائية، استقرت الخارطة السياسية الإسرائيلية على انقسام عميق يُنذر بشلل تشريعي تام. ولم ينجح معسكر اليمين واليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو في تأمين سوى 53 مقعداً، وهو رقم يحرمه نهائياً من تشكيل حكومة يمين خالص (والتي تتطلب 61 مقعداً).

في المقابل، حصد معسكر المعارضة والتغيير بقيادة غادي آيزنكوت 48 مقعداً، مما يترك الطرفين في حالة ارتهان كامل لقرار القيادة السياسية العربية.

وجاء توزيع المقاعد الـ19 العربية ليعكس تنوعاً في الرؤى البرلمانية؛ حيث تزعمت “القائمة العربية المشتركة” الصدارة بـ 13 مقعداً بقيادة البروفيسور يوسف جبارين.

فيما أحكمت “القائمة العربية الموحدة” (راعم) بقيادة الدكتور منصور عباس قبضتها على 6 مقاعد بعد اكتساح جرافي واسع في بلدات النقب الجنوبي.

سيناريوهات الحكم: الفيتو والمناورة
يضع هذا الصعود المدن الحزبية الصهيونية أمام خيارات أحلاها مرّ، وتتأرجح السيناريوهات المستقبيلية بين نهجين عربيين متمايزين:
شبكة الأمان المشروطة (النهج الوطني)، حيث تميل القائمة المشتركة إلى تفعيل “الفيتو البرلماني” عبر دعم معسكر آيزنكوت من الخارج لحجب الثقة عن نتنياهو، مستهدفةً تحصيل أثمان سياسية وتاريخية باهظة، أبرزها إلغاء “قانون القومية” العنصري، تجميد هدم البيوت في القرى غير المعترف بها، والضغط لوقف التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية.

المفاوضة المباشرة (النهج البراجماتي)، أما القائمة الموحدة فتبقي أبوابها مواربة أمام إمكانية الانخراط في ائتلاف حكومي مباشر أو التموضع البرلماني المرن، شريطة الحصول على تعهدات رسمية وميزانيات فورية لمكافحة الجريمة المنظمة وتطوير البنى التحتية في المثلث والنقب.

تداعيات استراتيجية: إعادة تعريف “هوية الكيان”
يتعدى تأثير هذه النتائج حدود اللعبة البرلمانية المؤقتة إلى صياغة واقع استراتيجي جديد يمس مستقبل الكيان؛ فلأول مرة منذ عقود، تنهار الأطروحة الصهيونية القائمة على استبعاد الصوت العربي من تقرير مصير السياسات العليا.

ويجمع المحللون على أن إسرائيل تقف اليوم أمام خيارين، إما الرضوخ لواقع برلماني جديد تصنع الأقلية الفلسطينية ملامحه، أو الذهاب نحو جولة انتخابات مبكرة جديدة تعمق أزمة الحكم وتهدد بالانهيار السياسي الداخلي، نظراً لاستحالة القفز فوق كتلة الـ 19 مقعداً في حسابات الأغلبية.

الاعلام العبري: يوم أسود على نيتنياهو واصدقاؤه
من جانبه، وصفت وسائل الإعلام الإسرائيلية بجميع أطيافها نتائج هذه الانتخابات بـ”اليوم الأسود لليمين” و”المعضلة الصهيونية غير المسبوقة”.

أكدت صحيفة “هآرتس” (اليسار الليبرالي): أن النتيجة هي “نهاية حقبة الإقصاء”**.

وأشارت في افتتاحيتها إلى أن فلسطينيي الداخل فرضوا أنفسهم كشريك كامل ورئيسي في تقرير مصير ومستقبل المنظومة السياسية، معتبرة أن نسبة التصويت العالية (75-80%) هي بمثابة “عقوبة جماعية” فرضها الشارع العربي على سياسات الإهمال والتحريض التي مارسها اليمين.

وفي واشنطن (البيت الأبيض): أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً حذراً أكدت فيه “احترامها للعملية الديمقراطية”، لكن مصادر دبلوماسية أشارت إلى أن إدارة ترامب ترى في تجميد معسكر نتنياهو المتطرف “فرصة لالتقاط الأنفاس”.

وتفضل واشنطن صعود حكومة مركز بقيادة آيزنكوت مدعومة من الخارج عربياً، لأن ذلك قد يسهل العودة لمسار المفاوضات الإقليمية ووقف إطلاق النار المستدام.

كما رحبت بروكسل وباريس وبرلين بتراجع قوة اليمين المتطرف (أمثال بن غفير وسموتريتش)، واعتبرت أن صعود القوة العربية قد يشكل كابحاً داخلياً ضد سياسات الاستيطان وضم أجزاء من الضفة الغربية.